فلا تجري أصالة الإطلاق في حقّ غير المخاطبين كي يمكن إثبات حكمهم لغيرهم بقاعدة الاشتراك في التّكليف ، اللهمّ إلّا أنّ يدعي جريان قاعدة في هذا الفرض أيضا ، وقضيّة هذا عدم اعتبار اتّحاد الصّنف في إجرائها ، وهذا كما ترى.

* * *