كذلك لا تقدح في تسميته باسمه ، فإنه أيضا موضوع له لوجوده الخاص ، بخلاف المعاني المركبة والمقيدة الملحوظة حين عين الوضع في أسامي العبادات ، فإنّها ليست من قبيل المسمى بزيد أشخاصا خاصة موجودة قبل الوضع لا يضرّ بوجوداتها تبادل الحالات وكثرة مراتب صحيحها فضلا من الفاسد الى ما شاء الله ، أيّ فرد ومرتبة من صحيحها أو فاسدها لوحظ حين الوضع ووضع اللفظ بازائه بوجوده الخاص كي يكون من قبيل المسمى بزيد ، فلا بدّ في مثلها حين الوضع من تصوير جامع بين شتاتها وحاو بين متفرقاتها كي يوضع اللّفظ بازائه. إن قلنا بأن الوضع فيها عام والموضوع له خاص وسيأتي تبيان ذلك انشأ الله.

ومنها : أن ما وضعت له الالفاظ أولا هو الصّحيح الواجد لتمام الأجزاء والشّرائط إلّا أنها صارت حقائق في الاعم ثانيا لتسامح العرف في استعمالها كثيرا ، فيه الى أن صارت حقائق كذلك وذلك لجريان بناء العرف وديدنهم على التّسامح مطلقا في اطلاق الفاظ المركبات كالمعاجين الموضوعة لكامل الأجزاء أولا ، على النّاقص اذا كان مشابها للكامل في الصّورة أو في عمدة التّأثير بنحو من العناية ، إمّا تجوزا من باب المجاز في الكلمة أو الاسناد أو حقيقة من باب الادّعاء الذي صار إليه السّكاكي في باب الاستعارة الى أن تصير الالفاظ حقائق في الاعم ثانيا ، ولا اختصاص لهذا التّسامح بغير الفاظ العبادات ، فهي أيضا وإن كانت موضوعة أولا لخصوص الصّحيح إلّا إنّها صارت حقائق في الاعم ثانيا.

وفيه : أوّلا ، إن هذا إنّما يجري في مثل المعاجين من المركبات الخارجية الّتي يكون الموضوع له فيها أولا مركبا خاصا لا في مثل العبادات ، لعدم وجه مشابهة بين صحيحها وفاسدها لا أثرا إذ لا أثر للفاسد أصلا فلا أثر مشترك فيها ، ولا صورة