وعن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة فرقة منها ناجية والباقون هالكون ، والناجون الذي يتمسكون بولايتكم ويقتبسون من علمكم ولا يعملون برأيهم فأولئك ما عليهم من سبيل». (١)

وعن ابي الحسن موسى عليه‌السلام قال : «يا يونس لا تكونن مبتدعا من نظر برأيه هلك ومن ترك اهل بيت نبيّه ضلّ» (٢).

ويشهد لما ذكرنا من كون المراد من النهي عن الإفتاء بالرأي هو اتخاذ الرأي على خلاف الأئمة الهداة عليهم‌السلام وفي قبالهم هذه الأخبار من الأخبار الواردة في الباب ٦ من أبواب صفات القاضي (٣) : ٢ و ٣ و ٧ و ٢١ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٨ و ٣٩.

ومع الأسف انه قد مضي على جمع من المسلمين قرون تركوا فيها العمل بحديث الثقلين وأعرضوا عن الأخذ عن اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولم يدخلوا بيوتا أدن الله أن ترفع واستبدّوا بآرائهم وقد نشأ في هذه القرون ابو حنيفة وابن ابي ليلى وابن شبرمة وربيعة الرّأي نعم يظهر من الآثار انهم كانوا قد يراجعون اليهم عليهم‌السلام أو إلى أصحابهم احيانا ونحن نذكر هنا ثلاثة موارد منها.

مراجعة فقهاء العامة الى الأئمة عليهم‌السلام أو أصحابهم عليهم‌السلام

١ ـ ان رجلا أوصى لرجل من اهل خراسان بمائة الف درهم وامره ان

__________________

(١) الخبر ٣٠ من الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ص ٣١ ج ١٨ الوسائل.

(٢) الخبر ٧ من الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ص ٣٤ ج ١٨ الوسائل.

(٣) الوسائل ج ١٨ ص ٢٢ ـ ٤٠.