مروان العجلي ـ وهما غير موثقين ـ في سند بعضها الآخر لا يجدي في وثاقته شيئا. (١)

كما ان رواية الأجلّاء كزرارة وعبد الله بن مسكان وصفوان بن يحيى وأضرابهم عنه لا تدلّ على وثاقته ، فما في تنقيح المقال من تقوية وثاقة الرجل لما ذكر (٢) غير سديد.

وأمّا الجهة الثانية ففيها وجوه من البحث :

أمّا أوّلا : فلدلالتها على جواز الترافع في الواقعة الواحدة إلى الحكّام المتعدّدين ولازمه جواز فصل الخصومة بالحكم الصادر من المتعدّدين من الحكّام ، وهو ممّا يظهر من الأصحاب خلافه كما صرح به العلّامة الحكيم «رحمة الله عليه» حيث قال : يظهر من الأصحاب عدم جواز العمل بها (أي بالمقبولة) لاعتبار الوحدة في القاضي عندهم ظاهرا. (٣)

وأمّا ثانيا : فإنها تدل على نفوذ الحكم الثاني بعد صدور الحكم من الحاكم الأول ، وهو ممّا تسالم الأصحاب على عدم صحّته وحمل المقبولة على صدور الحكمين من الحاكمين دفعة واحدة حمل على الفرد النادر ويأباه ظاهر العبارة.

وأمّا ثالثا : فلدلالتها على اعتبار اجتماع الصفات الأربع من الأفقهية والأعدليّة والأصدقيّة والأورعيّة في تقديم حكم أحد الحاكمين على الآخر والظاهر من الأصحاب الاكتفاء بالأعلميّة فقط.

وأمّا رابعا : فلدلالتها على لزوم نظر المترافعين إلى مدرك الحكمين من

__________________

(١) معجم رجال الحدث ج ١٣ ص ٢٧ ـ ٢٩.

(٢) تنقيح المقال ج ٢ ص ٣٤٣.

(٣) المستمسك ج ١ ص ٢٩