في ضمن البحث لاعتبار الأعلمية في مرجع التقليد وغيرها.

وأما مسألة ولاية الفقيه فنقول مقدمة لها :

لا ريب في ان الأصل عدم السلطنة والولاية لأحد على احد إلّا الله تعالى فانه تعالى لكونه رب الناس وملكهم وإلههم له الخلق والأمر وله السلطة والتصرف في ملكه باي نحو شاء بالاستحقاق الذاتي وسلطنة غيره ونفوذ حكمه وقضائه يحتاج الى جعله تعالى.

ولا ريب انه تعالى وسبحانه قد جعل ذلك للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)(١) وقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ). (٢)

فهو صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قام بهذا الأمر وكان بيده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امر السياسة والقضاء والاقتصاد والجهاد وتدبير امور المسلمين وادارتها بجميع جهاتها.

ولا شك ايضا انه قد جعل من جانب الله تعالى للائمة عليهم‌السلام واحدا بعد واحد ولاية وحكومة على العباد وذلك بمقتضى الروايات المعتبرة الواردة في تفسير اولي الأمر وغيرها وهو مما يقتضيه اصول المذهب.

وقد قام امير المؤمنين عليه‌السلام في زمان بسط يده وارتفاع الموانع بهذا الامر وكان بيده عليه‌السلام ازمّة امور الامة من السياسة والقضاء والثقافة والاقتصاد ونصب الولاة وبكلمة واحدة ـ ادارة امور المسلمين من كل الجهات ـ.

انّما الكلام في المقام في ان الفقيه هل تثبت له الولاية المطلقة في زمن الغيبة ام لا؟ ويتضح ذلك بذكر امور :

__________________

(١) الآية ٦ من سورة الاحزاب.

(٢) الآية ٥٩ من سورة النساء.