هذا مضافا الى انه لا شك ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة الاطهار عليهم‌السلام كانوا يعلمون بأن الإمام الثاني عشر صاحب الولاية الإلهيّة ارواحنا لتراب مقدمه الفداء يغيب عن الناس وتطول غيبته مئات من السنين والمقطوع من شأنهم عدم اهمال امر الولاية التي قد قلنا انها من اهم ما يدور عليه حياة الامة من جهة السياسة والثقافة والاقتصاد وغيرها وتعيين الوالي والسائس لزمان غيبته عليه‌السلام والمتيقن منه ليس الّا الفقيه الجامع للشرائط.

وقد ظهر مما ذكرنا ان ما ذكره الآية الخوئي ـ على ما في تقريرات درسه ـ «من عدم ثبوت الولاية المطلقة للفقيه وانه لا ولاية له الّا في الفتوى والقضاء والامور الحسبيّة وامّا ولايته في سائر الموارد فلم تدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند وقد ذكرنا في الكلام على ولاية الفقيه من كتاب المكاسب ان الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند او الدلالة» (١) منظور فيه جدا.

وليس استنادنا في اثبات الولاية المطلقة للفقيه ـ كما اتضح مما ذكرناه ـ الى الروايات الواردة في حق العلماء من كونهم حصون الإسلام (٢) وامناءه (٣) وورثة الانبياء (٤) وخلفاء رسول الله (٥) وامناء

__________________

(١) التنقيح ج ١ ص ٤١٩ ـ ٤٢٠.

(٢) عوائد النراقي وهو مروي في الكافي.

(٣) عوائد النراقي.

(٤) الوسائل ج ١٨ الباب ٨ من ابواب صفات القاضي الحديث ٢ والمستدرك الحديث ٤٥ من الباب المذكور.

(٥) الوسائل ج ١٨ الباب ٨ من ابواب صفات القاضي الحديث ٢ والمستدرك الحديث ٤٥ من الباب المذكور.