فعلى ما بيّناه اعتبار الأعلمية الاضافية لو لم يكن اقوى فلا ريب انه احوط (١) وفي كلامه مواقع للنظر.

اما اولا : فلأن الوجه الذي ذكره لعدم اعتبار الأعلمية المطلقة في الولاية على الامور الحسبيّة وهو الاستلزام للمحال حيث قال : «ومن المستحيل عادة قيام شخص واحد عادي للتصدي بجميع تلك الامور ـ على كثرتها في الأماكن المختلفة من الربع المسكون» جار في الولاية المطلقة للفقيه بنحو اشدّ وآكد لكون الأول محصورا في الامور المعدودة الجزئية كالتصرف في اموال الغيب والقصر وامّا الثاني اي الولاية المطلقة فهي وسيعة جدا بحيث تشمل جميع الامور السياسية والثقافية والاقتصادية والتربوية وغيرها لجميع المسلمين في ارجاء العالم وعدم امكان التصدي لشخص واحد لجميع تلك الامور واضح فهي مستحيلة بنسبة اكثر وحينئذ لا معنى لأن يكون الشيء المستحيل موردا للبحث والاختلاف بين الفقهاء فيذهب طائفة الى ثبوت الولاية المطلقة للفقيه وطائفة الى عدمه.

وعليه فما ذكره دليلا لعدم اعتبار الأعلميّة المطلقة في الولاية على الامور الحسبية غير تام والسر في ذلك انه ليس مقتضى الولاية على الشيء التصدي بنفسه لذلك الشيء بل يكفي كون ادارة ذلك الشيء بنظره مع نصب النائب والوكيل واستيجار الاجير لادارته كما هو المعمول به في الامور فالنبي الاكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع كونه واليا على جميع امور الامة لم يكن مباشرا بنفسه كل الامور ولا يتصدى لها بنفسه وكان ينصب الاشخاص للقضاء وامر الجهاد واخذ الزكوات وتوزيعها وغير ذلك وهكذا امير المؤمنين عليه‌السلام في زمن

__________________

(١) التنقيح ج ١ ص ٤٢٥ ـ ٤٢٧.