وذكر عليه‌السلام محاسنها.

٣ ـ ذكر عواقب التخلف عنها.

[الاستدلال على ولاية الفقيه المطلقة]

ومن المعلوم ان عزّ الحق وقيام مناهج الدين واعتدال معالم العدل وجريان السنن وصلاح الزمان وبقاء الدولة الإسلامية وانقطاع مطامع الأعداء كلها مطلوبة ومحبوبة للشارع الأقدس في كل زمان ولا يختص ذلك بزمن امير المؤمنين عليه‌السلام لأنه مقتضى طبيعة الخلقة ومن النواميس الإلهية ومما بنى الإسلام عليها ولا يتحقق ذلك الّا في ظل ولاية الوالي المتصف بصفات العلم والعدل والتدبير ورعاية حقه ومراعاته لحقوق الرعية.

وايضا من المعلوم ان اختلاف الكلمة بين المسلمين وظهور معالم الجور وكثرة الأدغال في الدين وترك محاجّ السنن وتعطيل الأحكام الإسلامية وعدم الاستيحاش لعظيم حق عطل وعظيم باطل فعل وذلّ الأبرار وعزّ الاشرار مبغوض عند الشارع الأقدس من غير اختصاصه بزمان دون زمان ولا يحصل ذلك الّا عند عدم رعاية حقوق الوالي أو حقوق الرعية فضلا عن عدم وجود الوالي اصلا وقال عليه‌السلام ايضا :

وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمته ولا الجاهل فيضلّهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ولا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ولا المعطّل للسنة فيهلك الامة (١) ويستفاد منه ايضا بوضوح ان فروج المسلمين ودمائهم واموالهم واحكامهم وزعامتهم تحتاج إلى الوالي واللازم ان لا

__________________

(١) نهج البلاغة الخطبة ١٣١.