حكومته.

ومن العجيب انه جعل في كلامه التصرف في سهم الامام عليه‌السلام لأعلم من في الارض مطلقا ـ لا الأعلم بالاضافة الى البلد ـ وحينئذ يسأل عنه هل يمكن للشخص الواحد التصرف في سهم امام جميع العالم بنفسه والتصدي له بنفسه؟ وما يجيب هو الجواب عما ذكره واما ثانيا : فلان مقتضى اطلاق الأدلة الدالة على ولاية الفقيه ـ على ما تقدم ـ ثبوتها للفقيه بما هو فقيه واحتمال اعتبار الأعلمية ولو الاضافية مما يدفعه الاطلاق المذكور.

وثالثا : ان ما ذكره في نفي اعتبار الأعلمية المطلقة في الولاية من انها لو كانت معتبرة لكان من اللازم ان يشار الى اعتبارها في الأخبار الواردة عنهم ولوصل الينا يدا بيد واشتهر وذاع ولم يرد ادنى اشارة الى آخر ما ذكره يأتي في الأعلمية الاضافية ايضا فإنها ايضا لو كانت معتبرة لكان من اللازم أن يشار الى اعتبارها في الأخبار الواردة عنهم عليهم‌السلام مع انه لم يرد أيّ اشارة الى ذلك فاعتبار الأعلمية الاضافية ايضا غير محتمل قطعا فما ذهب اليه قدس‌سره من اعتبار الأعلمية الاضافية غير تامّ.

فظهر مما ذكرنا ان ولاية الفقيه لا يختص بالامور الحسبيّة وان الولاية المطلقة ثابتة من دون اعتبار الأعلمية المطلقة او الاضافية فمنصب الولاية على المسلمين ـ على شمولها ـ من الامور السياسية والثقافية والتربوية والاقتصادية وغيرها من مرافق الحياة التي يحتاج مجتمع المسلمين اليها وفي ظلها يحصل لهم العزة والتكامل ثابتة للفقيه ومنصب القضاء ايضا كذلك على الاظهر وامّا منصب الافتاء للتقليد يختص بالأعلم من الفقهاء كما بيّناه واليك شطرا من مواردها مضافا الى ما ذكر :