لأن الواحد كما عرفت جزء العشرة لا انها داخلة عليه كدخول أداة العموم على ذيها لكي تدل على عمومه وشموله لكل ما ينطبق عليه من الآحاد ، كما هو الحال في لفظة (كل) الداخلة على الرّجل مثلا. فالنتيجة ان العشرة ليست من أداة العموم كلفظة (كل) وهيئة (الجمع المعرف باللام) ونحوهما.

السادسة : انه لا ريب في وجود صيغ تخص العموم كما ذكره صاحب الكفاية (قده) كلفظة (كل) وما شاكلها حيث لا شبهة في ان المتفاهم العرفي منها العموم وان دلالتها عليه على وفق الارتكاز الذهني ، وهكذا الحال في نظائرها. وعلى الجملة فلا شبهة في ان كلمة (كل) في لغة العرب ونظائرها في سائر اللغات موضوعة للدلالة على العموم وانها ونظائرها من صيغ العموم خاصة به. ودعوى ان ـ الخاصّ بما هو القدر المتيقن بحسب الإرادة خارجاً فوضع اللفظ بإزائه أولى من وضعه بإزاء العموم ـ خاطئة جداً ولا واقع موضوعي لها أبداً ، ضرورة ان كونه كذلك لا يقتضي وضع اللفظ بإزائه دون العموم.

نعم كون الخاصّ من المتيقن لو كان على نحو يمنع عن ظهور العام في العموم ويكون بمنزلة القرينة المتصلة في الكلام بحيث تحتاج إرادة العموم إلى نصب قرينة لأمكن أن يقال ان وضع اللفظ للعموم لغو فالأولى أن يكون موضوعاً للخصوص ، ولكن الأمر ليس كذلك ، فان كون الخاصّ متيقناً انما هو بحسب الإرادة الخارجية ، ومن الطبيعي ان مثل هذا المتيقن لا يكون مانعاً عن ظهور اللفظ لا في العموم ولا في غيره ، غاية الأمر يكون اللفظ نصاً بالإضافة إرادة الخاصّ وظاهراً بالإضافة إلى إرادة العام ، ومحط النّظر انما هو في إثبات الظهور وعدمه ، وقد عرفت انه لا شبهة في ظهور لفظة (كل) في العموم كما في مثل قولنا (أكرم