إلا ان مجرد ذلك لا يكفي بعد ما كانت نسبته إلى كل واحد منها نسبة واحدة فلا تنحل القضية الشرطية فيه إلى قضيتين حمليتين :

إحداهما : متيقنة ، والأخرى : مشكوك فيها حيث ان ملاك انحلال العلم الإجمالي هو انحلال هذه القضية وهي قد انحلت في العلم الإجمالي الأول على الفرض دون العلم الإجمالي الثاني ، وما نحن فيه من هذا القبيل فان لنا علمين إجماليين :

أحدهما : متعلق بوجود المخصصات والمقيدات المردد في الواقع بين الأقل والأكثر.

وثانيهما : متعلق بوجوداتهما في خصوص الكتب الأربعة مثلا فالعلم الإجمالي الثاني يمتاز عن العلم الإجمالي الأول حيث ان المعلوم بالإجمال في العلم الثاني ذات علامة وتعين في الواقع دون المعلوم بالإجمال في العلم الأول.

ونتيجة ذلك هي : ان العلم الإجمالي الأول ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم دون الثاني ، نظراً إلى ان المعلوم بالإجمال فيه ذات علامة وتعين في الواقع من دون لحاظ الكمية والعدد فيه.

وعلى الجملة فإذا ظفرنا بالمقدار من المخصص والمقيد فان لوحظ بالإضافة إلى العلم الإجمال الأول فان كان بمقدار المعلوم بالإجمال فيه فقد انحل لا محالة ، وان لوحظ بالإضافة إلى العلم الإجمالي الثاني لم يؤثر فيه أصلا حيث لم تلحظ فيه الكمية ، فما دام العلم الإجمالي متعلقاً بماله تعيّن وعلامة في الواقع فهو غير قابل للانحلال ، ولا ينتفي إلا بانتهاء تعينه وعلامته فيه ، ولازم ذلك هو وجوب الاحتياط وبالإضافة إلى كل ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال المعنون بهذا العنوان والعلامة ، وفي المقام العلم الإجمالي الأول الّذي يدور المعلوم بالإجمال فيه بين الأقل والأكثر وان