ولذا لا يصح حمل شيء عليها في إطار هذا اللحاظ إلا الذات فيقال : (الإنسان حيوان ناطق). وهذا بخلاف الماهية اللا بشرط المقسمي ، فان عنوان المقسمية قد لو حظ معها فلا يكون النّظر مقصوراً على الذات والذاتيات ، فإذاً كيف تكون الماهية اللا بشرط المقسمي هي الماهية المهملة ومن حيث هي هي.

وأما النقطة الثانية فهي وان كانت صحيحة إلا انها ليست من ناحية ما أفاده (قده) بل من ناحية أخرى وهي ان الماهية اللا بشرط المقسمي لا تحقق لها إلا في ضمن أحد أقسامها من الماهية المجردة والمخلوطة والمطلقة كما هو الحال في كل مقسم بالإضافة إلى أقسامه وما يعرض عليه أحد اللحظات المتقدمة هو الماهية المهملة دون الماهية اللا بشرط المقسمي نظراً إلى أنه لا وجود لها ولا تحقق في أفق النّفس مع قطع النّظر عن هذه التقسيمات ، ضرورة أن عنوان المقسمية عنوان انتزاعي وهو منتزع بلحاظ عروض هذه التقسيمات على الماهية ومتفرع عليها فكيف يعقل أن تعرض تلك التقسيمات عليها بلحاظ هذا العنوان الانتزاعي وتكون متفرعة عليه أو فقل ان عروض هذا العنوان (المقسمية) على الماهية انما هو في مرتبة متأخرة عن عروض تلك التقسيمات عليها ، ومعه كيف يعقل أن تكون تلك التقسيمات عارضة على الماهية المعنونة بهذا العنوان.

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي ان الماهية اللا بشرط المقسمي يعني : المعنونة بهذا العنوان كما لا تصلح أن تكون محلا لعروض الأقسام المتقدمة ، كذلك لا تصلح أن تكون كلياً طبيعياً.

أما الأول فلا أمرين : (الأول) ما عرفت من ان لحاظها مع هذا العنوان في مرتبة متأخرة عن لحاظ تلك الأقسام ومتفرع عليه ، ومعه كيف تكون محلا لعروض تلك الأقسام (الثاني) انها مع هذا العنوان غير قابلة