للانطباق على ما في الخارج حيث أنه لا موطن له إلا العقل.

وأما الثاني فيظهر وجهه مما عرفت فان الكلي الطبيعي ما هو قابل للانطباق على ما في الخارج ، والمفروض انها مع هذا العنوان غير قابلة لذلك ومعه كيف تكون كلياً طبيعياً ، واما مع قطع النّظر عن ذلك العنوان فهي ليست الماهية اللا بشرط المقسمي ، بل هي الماهية المهملة.

وعلى الجملة فالماهية مع هذا العنوان أي عنوان المقسمية غير قابلة للانطباق على ما في الخارج حيث لا وجود لها الا في الذهن فلا تصلح أن تكون كلياً طبيعياً وأما مع قطع النّظر عن هذا العنوان فهي وان كانت قابلة للانطباق على الخارجيات وتصلح أن تكون كلياً طبيعياً إلا انها ليست حينئذ الماهية اللا بشرط المقسمي ، بل هي ماهية مهملة التي قد عرفت انها عارية عن جميع الخصوصيات ولم تلحظ معها أية خصوصية من الخصوصيات (الذهنية والخارجية).

وقد تقدم ان اسم الجنس موضوع لها وان الخصوصيات بشتى أشكالها وألوانها طارئة عليها في ظرف الاستعمال ، حيث ان الغرض قد يتعلق بالماهية المجردة ، وقد يتعلق بالماهية المخلوطة ، وقد يتعلق بالماهية المطلقة ، وهذه الماهية هي التي تصلح أن تكون محلا لعروض اللحاظات المتقدمة ، فانها بأجمعها ترد عليها.

وأما النقطة الثالثة : فيظهر حالها مما تقدم بيان ذلك ان المعتبر في الماهية اللا بشرط القسمي هو انطباقها بالفعل على جميع أفرادها ومصاديقها حيث ان السريان الفعلي قد لو حظ فيها رغم أنه غير ملحوظ في الكلي الطبيعي ، إذ لا يعتبر فيه إلا إمكان انطباقه على الخارجيات دون فعليته ، ونقصد بالفعلية والإمكان لحاظ الماهية فانية بالفعل في جميع مصاديقها وعدم