للاتصاف بالملكة لم يكن قابلا للاتصاف بالعدم أيضا ، وكذا العكس ولأجل ذلك لا يصح إطلاق الأعمي على الجدار مثلا ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، ولذا قال (قده) ان استحالة الإطلاق في مورد تستلزم استحالة التقييد فيه وبالعكس فلا يمكن المساعدة عليه بوجه ، وذلك لما ذكرناه مراراً من ان التقابل بينهما من تقابل التضاد لا العدم والملكة وان استحالة أحدهما تستلزم ضرورة الآخر لا استحالته ، بداهة ان الإهمال في الواقع مستحيل فالحكم فيه اما مطلق أو مقيد ولا ثالث لهما.

ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة الا انه لا يعتبر كون الموضوع لها أمراً شخصياً ، بل قد يكون الموضوع فيها نوعياً ولا يعتبر في مثله أن يكون كل فرد من افراد الموضوع قابلا للاتصاف بها ، بل يستحيل ذلك بالإضافة إلى بعض افراده كما هو الحال في العلم والجهل بالإضافة إلى ذاته سبحانه وتعالى ، فان العلم بكنه ذاته تعالى مستحيل.

ومن الواضح ان استحالته لا تستلزم استحالة الجهل به ، بل تستلزم ضرورته رغم ان التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة ، وكذا الحال في غنى الممكن وفقره بالإضافة إليه تعالى وتقدس ، فان استحالة غنائه عن ذاته سبحانه لا تستلزم استحالة فقره ، بل تستلزم ضرورته ووجوبه رغم ان التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة فليكن المقام من هذا القبيل يعني ان التقابل بين الإطلاق والتقييد يكون من تقابل العدم والملكة فمع ذلك تستلزم استحالة أحدهما في مقام الثبوت والواقع ضرورة الآخر لا استحالته.

وعلى الثاني وهو ما إذا كان الإطلاق والتقييد ملحوظين بحسب مقام الإثبات فحينئذ ان تمكن المتكلم من البيان وكان في مقامه ومع ذلك لم يأت بقيد في كلامه كان إطلاقه في هذا المقام كاشفاً عن الإطلاق في مقام الثبوت