المعاملات بين المعاملات الكلية والمعاملات الشخصية ، فهما في الأولى مجعولان شرعاً دون الثانية أو تفصيل بين الصحة الواقعية والصحة الظاهرية فالثانية مجعولة دون الأولى فيه وجوه بل أقوال : قد اختار المحقق صاحب الكفاية (قده) التفصيل في خصوص المعاملات واختار شيخنا الأستاذ (قده) التفصيل الأخير والصحيح هو التفصيل الأول.

وبعد ذلك نقول : انه لا شك في أن الصحة والفساد من الأوصاف الطارئة على الموجودات الخارجية ، فالشيء الموجود يتصف بالصحّة مرة وبالفساد أخرى واما الماهيات فهي مع قطع النّظر عن طرو الوجود عليها لا يعقل اتصافها بالصحّة أو الفساد أبداً ، والسبب في ذلك ان الصحة لا تخلو من أن تكون من الأمور الانتزاعية أو الأمور المجعولة ، فعلى كلا التقديرين لا يعقل عروضها على الماهية المعدومة في الخارج أما على الأول فظاهر حيث انها في العبادات انما تنتزع من انطباق الطبيعة المأمور بها على العمل المأتي به في الخارج ، كما ان الفساد فيها ينتزع من عدم انطباقها عليه ، وكذا المعاملات ، فان الصحة فيها تنتزع من انطباق الطبيعة المعاملة الممضاة شرعاً على الفرد الموجود في الخارج ، كما ان الفساد فيها ينتزع من عدم انطباقها عليه ، فمورد عروض الصحة والفساد انما هو الفرد الخارجي باعتبار الانطباق وعدمه. واما على الثاني فكذلك ، فان حكم الشارع بالصحّة أو الفساد انما هو للعمل الصادر من المكلف في الخارج ، وأما العمل الّذي لم يصدر منه فلا يعقل ان يحكم الشارع بصحته تارة وبفساده تارة أخرى. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى ان الصحة والفساد انما تعرضان على الشيء المركب ذا أثر في الخارج دون البسيط فيه والوجه في هذا واضح وهو أن الشيء إذا كان مركباً وكان ذا أثر فبطبيعة الحال إذا وجد في الخارج