جامعاً لجميع الأجزاء والشرائط اتصف بالصحّة باعتبار ترتب اثره (المترقب منه) وإذا وجد فاقداً لبعض الأجزاء أو الشرائط اتصف بالفساد باعتبار عدم ترتب اثره على الفاقد. واما إذا كان بسيطا فهو لا يخلو من أن يكون موجوداً في الخارج أو معدوما فيه ولا ثالث لهما ، ومعه كيف يعقل اتصافه بالصحّة مرة وبالفساد مرة أخرى. ومن ناحية ثالثة ان الصحة والفساد وصفان إضافيان فيكون شيء واحد يتصف تارة بالصحّة وأخرى بالفساد ، وقد تقدم الكلام من هذه الناحية في مبحث الصحيح والأعم بشكل موسع.

ثم اننا قد قوينا في الدورات السابقة ما اختاره شيخنا الأستاذ (قده) من التفصيل في المسألة ، بيان ذلك انا قد ذكرنا في تلك الدورات ان ملاك الصحة والفساد في العبادات والمعاملات انما هو بالانطباق على الموجود الخارجي وعدم الانطباق عليه.

أما في العبادات فظاهر حيث انها لا تتصف بالصحّة أو الفساد في مقام الجعل والتشريع ، وانما تتصف بهما في مقام الامتثال والانطباق ، مثلا إذا جاء المكلف بالصلاة في الخارج ، فان انطبقت عليها الصلاة المأمور بها انتزعت الصحة لها والا انتزع الفساد ، ومن البديهي ان انطباق الطبيعي على فرده في الخارج وعدم انطباقه عليه أمران تكوينيان وغير قابلين للجعل تشريعاً من دون فرق في ذلك بين الماهيات الجعلية وغيرها فانطباق المأمور به الواقعي الأولي أو الثانوي أو الظاهري على الموجود الخارجي وعدم انطباقه عليه كانطباق الماهيات المتأصلة علي فردها الموجود في الخارج وعدمه ، فكما ان الانطباق على ما في الخارج أو عدمه في الماهيات المتأصلة أمر قهري تكويني غير قابل للجعل شرعاً ، فكذلك الانطباق وعدمه في الماهيات المخترعة ، وهذا معنى قولنا ان الصحة والفساد فيها