إلا أنه يظهر من الشيخ وغيره كما في المصابيح وجود القائل بها منهم ، وربما كان في الأخبار إشعار بذلك ، على انه قد يقال : لما كانت قصة أسماء وولادتها من الأمور المقررة الثابتة في أخبار القوم ورواياتهم بحيث لا سبيل لهم إلى إنكارها أمكن تأدي التقية بذلك من حيث كون الحكم بما اقتضته مخالفا لما هو المعروف بين الخاصة موافقا لما هو مروي من طرق المخالفين ، بحيث لا يضعف التعلق به في مقام الاحتياج وان لم يوجد قائل به من العامة ، وقد يشعر به تكرير حكايتها في الأخبار ، بل ربما أجابوا عن سؤال من سألهم بنفس الحكاية من دون تصريح بالحكم ، كما في صحيحة ابن مسلم ، وأيضا فعدولهم عن التصريح بالجواب الى نقل رواية أو ذكر حكاية مما يفوح منه رائحة التقية كما لا يخفى على المتتبع العارف بأساليب الكلام ، الى غير ذلك من المرجحات الكثيرة لأخبار العادة على هذه مما يظهر لك بالتأمل فيما ذكرنا سابقا.

كما انه يظهر لك بالتأمل فيه أيضا ضعف ما ذكره العلامة من التفصيل إن لم نقل إنه خرق للإجماع المركب ، مضافا الى عدم الشاهد عليه ، واقتضائه حمل أخبار الثمانية عشر على الفرد النادر من المبتدأة المتنفسة والمضطربة من دون إشعار في شي‌ء من ذلك في السؤال والجواب ، بل مع التصريح في بعضها كما سمعت بأن ذلك حد جعله الله للنفساء يجمع مراتب الحيض ، وأيضا فإن أسماء بنت عميس تزوجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب كما قيل ، وكانت قد ولدت منه عدة أولاد ، ومن المستبعد أن لا يكون لها في تلك المدة كلها عادة في الحيض ، ومع ذلك فقد حكم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالقعود ثمانية عشر يوما من دون استفصال عن حالها مع شدة ظهور قيام الاحتمال ، ومثل ذلك لا يقصر عن التصريح بالحكم كما لا يخفى ، كل ذا مع إشعار ما تضمن‌