القطع بعدمه فيها موقوف على قرينة وليست ، نعم لا بأس به لفتوى من سمعت مع التسامح فيه ، فظهر لك ضعف القول بالوجوب ، كضعف المنقول عن النهاية من لزوم قضاء الصبح إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال ، وان كان ربما يشعر به‌ خبر عمار (١) عن الصادق عليه‌السلام « فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وان طلعت قبل ان يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصل حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » لوجوب تنزيله على المفرط ونحوه ، والله أعلم.

وحيث فرغ من الكلام على الأول شرع في الثاني فقال وأما ما يتعلق به أي الحيض فثمانية أشياء : ( الأول ) يحرم عليها حال الحيض كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف إجماعا محصلا ومنقولا ، بل كاد يكون من ضروريات الدين في الأول منهما من غير فرق بين التطوع والفريضة والتحمل والأصالة ، بل وكذا يحرم بعد الانقطاع قبل الطهارة المائية أو ما يقوم مقامها وان أمكن الفرق بين الحرمتين بالذاتية والتشريعية ، وما يقال : من عدم تصور الذاتية في الأولى أيضا لرجوعها الى التشريع مع النية ، ولا حرمة مع عدمها مدفوع بعد التسليم بأنه لا مانع من اجتماع الحرمتين مع النية أخذا بظاهر النهي وكلام الأصحاب في المقام ، بل صرح به بعضهم ، وعليه بني رد ما يذكر في بعض المقامات من الاحتياط لها بفعل العبادة بأنه معارض بمثله ، لكون الترك بالنسبة إليها عزيمة.

ومثلهما مس كتابة القرآن على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك كما حكاه جماعة ، لعدم قدح خلاف ابن الجنيد فيه ، أو إمكان إرادته بالكراهة الحرمة ، ويدل عليه مضافا الى ذلك ما تقدم في الوضوء والجنابة ، فلاحظ‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ حديث ٣ من كتاب الصلاة.