كذلك بحيضيته ، نعم لو كان الاشتباه منحصرا في القرحة خاصة كان التمييز بذلك متجها ، وبالتأمل فيما ذكرناه في المسألة المتقدمة يظهر لك جريان جملة مما ذكرناه هناك في المقام ، منها إمكان جريان اعتبار هذا التمييز مع الشك في أصل وجود القرحة كما ذكرناه في العذرة ، خلافا لما يظهر من بعض مشايخنا فتأمل ، والظاهر ان المدار في مخرج الحيض هو ما تقدم في مخرج سائر الأحداث ، ويجري فيه الكلام من التفصيل بالاعتياد وعدمه ، ويشهد له في الجملة أخبار السلفعية (١) وهي التي تحيض من دبرها.

وأقل الحيض ثلاثة أيام فلا يحكم بحيضية الناقص عنها وأكثره عشرة فلا عبرة بالزائد إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كاد يكون متواترا كالسنة (٢) وما في بعض الأخبار (٣) ان أكثر ما يكون الحيض ثمان لا يلتفت اليه ، سيما مع نقل الشيخ في التهذيب والاستبصار إجماع الطائفة على خلافه معتضدا بنقل غيره أيضا ذلك ممن تقدمه وتأخر عنه ، وبالأخبار الكثيرة المعتبرة التي فيها الصحيح وغيره ، ( منها ) صحيح يعقوب بن يقطين (٤) عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة » ونحوه غيره ، فوجب حمل الأكثرية فيه حينئذ على العادة والغالب لا في الشرع ، أو على من استمر بها الدم وكانت عادتها الثمان ، أو يطرح. وكذا أقل الطهر إجماعا كما في الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة والذكرى والروض وغيرها ، ويدل عليه مضافا الى ذلك الأخبار المعتبرة ، ( منها ) صحيح محمد بن مسلم (٥) عن الباقر عليه‌السلام قال : « لا يكون القرء في أقل من العشر فما زاد ، وأقل‌

__________________

(١) المستدرك ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٠ و ١١ و ١٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٤.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٠.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.