تاقت نفسه ، وإن كان كل منهما معلوم الفساد ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، بل لعل الضرورة من المذهب والدين على ذلك ، نعم في مصابيح العلامة الطباطبائي « اعلم أن الوجوب المنفي هو الوجوب العيني على كل أحد أو على من تاقت نفسه إلى النكاح ، وأما الوجوب الكفائي أي وجوب ما يقوم به النوع فيجب القطع بثبوته ، حتى لو فرض كف أهل ناحية أو مصر عن النكاح وجب على الحاكم إجبارهم عليه ، لئلا ينقطع النسل ويتفانى النوع ، والظاهر أنه لا خلاف فيه ، ولا في الوجوب العيني إذا أفضى تركه إلى الوقوع في المحرم لأن سبب الحرام حرام وتحريم ترك التزويج يستلزم وجوب التزويج ، فالحكم بنفي الوجوب رفع للإيجاب الكلي ، لا سلب كلي ، أو المراد نفي الوجوب لمجرد توق النفس ، فلا ينافي ثبوته للإفضاء إلى المحرم ».

وفيه إمكان منع وجوبه الكفائي على وجه يشمل أهل مصر ونحوه ، للأصل وإطلاق الأدلة ، وأقصى ما يمكن تسليم وجوب ما يحصل الفساد في النوع الإنساني بتركه ، كما أنه يمكن منع الوجوب العيني فيما ذكره بمنع إفضاء ترك التزويج إلى المحرم على وجه العلية ، لوجود الاختيار وبقاء القدرة على تركه معه ، ولعله لذا أطلق الأصحاب الحكم بالاستحباب لمن تاقت نفسه ، هذا كله فيمن تاقت نفسه.

وأما من لم تتق نفسه ف في استحبابه ل ه‍ خلاف لكن المشهور استحبابه لعموم أكثر الأدلة وإطلاقها ، كقوله تعالى (١) ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى ) وقوله أي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيما رواه عنه الكاشاني في مفاتيحه تناكحوا تناسلوا وفي بعض نسخ المتن وتناسلوا بالواو ـ فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ، حتى أن السقط ليجي‌ء محبنطئا على باب الجنة ، فيقال له : ادخل ، فيقول : لا حتى يدخل أبواي » وإن كنا لم نقف عليه على هذا الوجه فيما وصل إلينا من كتاب الخاصة‌

__________________

(١) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٢.