« قد يقال : إنها إن رجعت عن دعواها وصدقت الزوج في عدم الرضاع كانت لها المطالبة بالحقوق ، وغاية المطالبة بها الرجوع عن الدعوى ، فيبقى جوازها لها » وفيه أن مفروض المسألة المطالبة في حال إصرارها على الدعوى ، وكيف كان فهذا كله إذا كانت الدعوى منها بعد العقد ، وأما لو كان ذلك منها قبله حكم عليها بظاهر الإقرار نحو ما سمعته في دعوى الرجل ، فلاحظ وتأمل.

المسألة ( الثامنة )

لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة بجميع ما يعتبر عند الحاكم الذي تقوم عنده الشهادة ، حتى عدم قي‌ء اللبن بناء على اعتباره عنده بلا خلاف أجده ممن تعرض لها لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة للرضاع كما عرفته مفصلا في محاله وحينئذ فيقوم احتمال أن يكون الشاهد استند الى عقيدته التي اعتقدها باجتهاد أو تقليد المخالفة لما عند الحاكم إلا أن يكون الشاهدان اللذان شهدا عنده مقلدين له ، عارفين بما يشترط عنده ، ويكون واثقا بمعرفتهما ، فيتجه حينئذ احتمال قبول الإطلاق حينئذ ، ولعل إطلاق الأصحاب منزل على غير هذه الصورة ، خصوصا بعد ملاحظة التعليل ، نعم لا يعتبر مع ذلك ذكر وصول اللبن الى الجوف ، ضرورة اقتضاء الشهادة بالرضاع ذلك ، مع عدم الخلاف بين العلماء في كيفيته بعد أن يكون الرضاع من الثدي ، فيكفي فيه حينئذ إطلاق الشهادة بالرضاع ، نعم لا تكفي حكاية القرائن ، بأن يقول : رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك ، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة ، بل إذا علم الشاهد العلم العادي بوصول اللبن الى جوفه بالقرائن المفيدة له يشهد بحصوله على الوجه المفصل ، هذا. وفي المسالك « أن مثل ذلك ما لو شهد الشاهد بنجاسة الماء مع الاختلاف الواقع بين الفقهاء فيما به يحصل نجاسته ، إذ لا بد حينئذ من التفصيل أو العلم بموافقة مذهب الشاهد لمذهب الحاكم » وصريحه كظاهر غيره‌