الشهيد الثاني في المسالك وبعض من تأخر.

ثم المراد بالإفضاء على ما صرح به جماعة جعل مسلكي البول والحيض واحدا ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل قد يظهر من محكي الخلاف الإجماع عليه ، خلافا لابن سعيد ، فجعله رفع الحاجز ما بين مدخل الذكر والغائط ، ولعله محتمل القواعد أو ظاهرها ، بل ربما ظهر من بعضهم أنه أشهر القولين ، ولعل مراده بين العامة ، بل لعله المشهور عندهم لا عندنا ، فإنه قد صرح غير واحد من أصحابنا باستبعاد وقوعه ، لبعد ما بين المسلكين وقوته ، بل عن ابن فهد التصريح بعدم ترتب حكم عليه لو وقع ، بل في محكي المبسوط بعد أن حكاه عن كثير من أهل العلم قال : « وهذا غلط ، لأن ما بينهما حاجز عريض قوى » ثم الفقهاء فرعوا على الإفضاء إذا كان البول مستمسكا أو غير مستمسك ، وهو إنما يصح على ما قلناه ، وفي محكي السرائر بعد أن حكاه عن توهم كثير من الناس قال : « وهذا غلط عظيم ».

قلت : لكن صرح العلامة في التحرير والمختلف والقواعد بوجوب الدية في كل منهما ، وتبعه على ذلك ولده والسيوري ، معللين له بصدق اسم الإفضاء على كل منهما حقيقة ، وبعد وقوع الثاني لا ينافي التسمية عرفا ، وكذا الفاضل الهندي ، قال : « هو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا كما هو الغالب المشهور في تفسيره ، أو مسالك الحيض والغائط واحدا على رأي فإنه أيضا ممكن داخل في مفهوم لفظ الإفضاء ، فإنه الإيصال » بل ظاهر المسالك والروضة ذلك أيضا هذا. وفي المتن فيما يأتي « وأما الإفضاء فهو تصيير المسلكين واحدا » وفي النافع هو أن يصير المسلكين واحدا وقيل أن يخرق الحاجز بين مجرى البول والحيض ، وفي الصحاح والقاموس « أفضي المرأة جعل مسلكيها مسلكا واحدا » وفي مجمع البحرين « يعنى مسلك البول والغائط » وعن الآبي في كشف الرموز تفسير عبارة النافع بذلك أيضا ، ولعلهما أخذاه من تبادرهما من هذا اللفظ عند الإطلاق ، وعليه يكون قولا آخر في المسألة ، ومقتضاه حينئذ كون الإفضاء برفع الحاجزين معا ، فإن صيرورة مسلك البول والغائط واحدا لا يتم إلا برفع الحاجز بين مسلك البول والحيض ، ومسلك‌