الحيض والغائط ، فإن مسلك الحيض متوسط بين المسلكين الآخرين ، فلا يتحدان إلا باتحاد الجميع ، وهو شي‌ء غريب بعيد الوقوع في العادة ، وقد استبعدوا ذهاب الحاجز بين مسلكي الحيض والغائط وحده ، وخطؤوا القائل فيه ، فكيف يرفعه ورفع الحاجز الآخر معه ، فإنه كاد أن يعد ممتنعا إلا أن يراد خرق الحاجزين ولو بتكرار الوطء وفيه بعد من وجه آخر.

والأولى صرف هذا الكلام عن ظاهره ، وتنزيله على ما يرجع الى غيره من الأقوال ، وذلك إما بالحمل على إرادة رفع الحاجز بين مسلكين من مسالكها الثلاث برفع أحد الحاجزين ، فيتحد حينئذ مع ما سمعته من العلامة ، لكن ينافيه تعريف « المسلكين » إذا المناسب لإرادة هذا المعنى التنكير دون التعريف المفهم للعهد.

أو بالحمل على مسلكي البول والحيض فيرجع الى القول الأول ، وظاهر المسالك تنزيل عبارة الشرائع على ذلك ، لكنه مع عدم تعارف التعبير عن مخرج الحيض بالمسلك لا يتأتى في عبارة النافع المقابلة فيها بين هذا المعنى والمعنى الأول اللهم إلا أن يريد بالأول رفع الحاجز بينهما من أصله ، وبالثاني خرق ما بينهما إلا أنه كما ترى.

أو بحمل المسلكين على القبل والدبر ، على أن يكون المراد بصيرورتهما واحدا اتحاد مسلك الغائط ومسلك الحيض من القبل بذهاب الحاجز بينهما ، فيعود الى المعنى الثاني ، ولعل هذا هو الوجه في تنزيله ، بل هو الذي استظهره السيوري فيما حكي عنه من عبارة النافع ، بل قد يشهد له شيوع إطلاق المسلكين عليهما ، وكذا تعبير العلامة في القواعد عن أحد القولين في المسألة بخرق الحاجز بين القبل والدبر ، واستبعاده له بأن الحاجز بينهما عصب قوي يتعذر ازالته بالجماع ، بل عن ولده في الشرح التصريح بكون ذلك هو القول الذي حكاه في المبسوط عن كثير من الناس ، وحينئذ يكون القول باتحاد المسلكين والقول بخرق الحاجز ما بين القبل والدبر والقول بصيرورة مسلكي الغائط والحيض واحدا واحدا ، ويكون‌