على المشهور مؤيدة في الجملة بقاعدة الإتلاف ، ولا ضرر ولا ضرار ، المشار إليها في النصوص المزبورة بالإفساد.

ولكن مع ذلك كله قيل والقائل الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا ، وبطل عتقه إن كان معسرا وإن قصد القربة عتقت حصته وسعى العبد في حصة الشريك ، ولم يجب على المعتق فكه بل يستحب له ، فان لم يفعل استسعى العبد في الباقي ولم يكن لصاحبه الذي يملك فيه ما بقي استخدامه ، ولا له عليه ضريبة ، بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه ، فان امتنع العبد من السعي في فك رقبته كان له من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه الباقي ، لصحيح محمد بن مسلم (١) « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق أحدهم لوجه الله نصيبه ، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ، ويستعملونه على قدر مالهم منه ، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم ، وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له ، لأنه أراد أن يفسد على القوم حصصهم » وصحيح الحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن « رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، فقال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله ، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر ».

إلا أن الأول قيل لا صراحة فيه في فساد العتق في حصته أيضا ، وفيه أنه لم يفرض فيه إلا عتقها ، كما أنه قيل أيضا لا صراحة فيه في سعي العبد في صورة عدم المضارة مع اليسار ، وفيه مع أنه يمكن حمل عمل اليوم على السعاية أنه يكفي فيه إطلاق الآخر وعدم الدلالة في الثاني منهما على اعتبار اليسار يمكن تقييده بما في الصحيح الأول ، وحينئذ يستفاد منهما معا حكم الصور الأربع ، وهو الموسر المضار والموسر غير المضار والمعسر غير المضار والمعسر المضار ، ففي الأولى يضمن ، وفي الأخيرة يبطل ، وفي الثانية والثالثة يستسعي.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.