مؤيدا بعدم ضرب الأجل ونحوه فيها وعدم لزومها وغير ذلك مما لا يغتفر في الصلح.

وهل هي واجبة مع طلبها أو مطلقا هنا وإن كانت غير واجبة عندنا في المال المشترك الذي لا يمكن قسمته؟ وجهان ينشئان من توقف جواز التصرف فيه عليها ، بل لعل ذلك هو ظاهر الصحيح (١) والمرسل (٢) المزبورين ، ومن الأصل وإشعار الإفساد وعدم استطاعة التصرف فيه في النصوص المزبورة.

لكن في الروضة « لو امتنعا أو أحدهما من المهاياة لم يجبر الممتنع ، وكان على المولى نصف اجرة عمله الذي يأمره به ، وعلى المبعض نصف اجرة ما يغصبه من المدة ويفوته اختيارا » وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرنا خصوصا بعد قوله : « يغصبه » ولعله لذا اقتصر في الدروس في نفي الجبر على صورة امتناعهما.

وكيف كان فإذا وقعت تناولت أي المهاياة المزبورة مع الإطلاق فضلا عن التصريح الكسب المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط ونحوهما بلا خلاف أجده فيه بيننا ، لا طلاق الأدلة التي منها خبر علي بن أبي حمزة (٣) السابق ، وحينئذ فكل ما اكتسبه في نوبته اختص به نادرا أو غيره ، وما اكتسبه في نوبة المولى اختص به كذلك ، خلافا لبعض العامة ، فجعل النادر مشتركا بينهما ، لأنه مجهول ، وفيه منع قدح مثل هذه الجهالة فيها بعد إطلاق أدلة مشروعيتها ، كما هو واضح.

ولو كان المملوك بين ثلاثة مثلا فأعتق اثنان نصيبهما دفعة قومت حصة الثالث عليهما بالسوية تساوت حصصهما فيه أو اختلفت بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل ولا إشكال ، ضرورة تساويهما في سبب الإتلاف المعبر عنه في‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١١.

(٣) راجع التعليقة (٣) من ص ١٥٨.