حال المولودة هي مدبرة أو غير مدبرة؟ فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت : لست أدري ، أجبني فيهما جميعا فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حمل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر بتدبير أمه » المعتضد بالشهرة والأصول والقواعد وغيرها ، ومن هنا ينقدح ضعف العمل بالرواية الأولى زيادة على ما عرفت.

ولو أعتق بعض الحامل وقلنا بتبعية الحمل أو أدخله في العتق وتأخر الأداء حتى وضعت بنى على ما مر ، فعلى اعتبار الأداء يلتزم بقيمة نصيب الشريك من الحمل منفصلا يوم الأداء ، وعلى الآخر تقوم حبلى ، والله العالم.

تفريع :

إذا ادعى كل واحد من الشريكين الموسرين مثلا على صاحبه عتق نصيبه كان على كل واحد منهما اليمين لصاحبه ثم يستقر رق نصيبهما إن قلنا إنه ينعتق بالأداء ولو على جهة الكشف ، وإن قلنا إنه ينعتق بالإعتاق عتق من غير أن يحلفا أخذا لها بإقرارهما ، بل في استسعاء العبد هنا نظر ، من اعتراف كل منهما باستحقاق قيمة نصيبه من الآخر لا من العبد ، وتعذر الأخذ منه لا ينزله منزلة الإعسار وإن اختاره في كشف اللثام ، لكنه كما ترى ، ولو كان المدعى أحدهما فقد عرفت الكلام فيه سابقا.

ولو كانا معسرين عدلين ففي القواعد « فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا ، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا ، وإن كان أحدهما عدلا خاصة كان له أن يحلف معه ولعل اقتصاره في ذلك على المعسرين للتهمة باعتبار القيمة في الموسرين ، فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر.