في العتق وعدمه ، وعلى أن المراد بها قصد التقرب سواء حصل أم لا ، فعلى الأول لا يصح تدبير الكافر مطلقا ، وهو خيرة ابن إدريس مصرحا بأنه عتق ، وعلى الثاني يصح ، وعلى الثالث يصح ممن أقر بالله تعالى كالكتابي دون غيره ـ إلى أن قال ـ : والأصح صحة التدبير فيه مطلقا ».

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قدمناه هنا وفي الكفارة وفي العتق ، ومقتضاه عدم جوازه من الكافر مطلقا ، لأنه قسم من العتق الذي قد عرفت اشتراط القربة فيه الممتنع وقوعها من الكافر بل ومن المخالف ، فلا صحة لشي‌ء من عباداتهم قطعا ، كما حررناه غير مرة ، فلاحظ وتأمل. وعلى كل حال فلا مدخلية للحربي والذمي في الحكم المزبور ، خصوصا بعد شمول الحربي للكتابي الذي لا يلتزم أحكام الذمة ، والله العالم.

ولو دبر المسلم فارتد لم يبطل تدبيره بلا خلاف أجده فيه ، للأصل وعدم خروج ماله عن ملكه بارتداده. وحينئذ ف لو مات في حال ردته عتق المدبر من ثلثه ، لإطلاق الأدلة هذا إذا كان ارتداده لا عن فطرة.

ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبر بوفاة المولى لخروج ملكه عنه بالارتداد عنها ، فلم يحصل شرط الصحة الذي هو الاستمرار على الملك إلى الموت حتى يعتق عنه ، لأنه لا عتق إلا في ملك. ولكن فيه تردد من ذلك ومما في المسالك وغيرها من سبق حق المدبر على حق الوارث ، فلا ينتقل إليه خصوصا عند من منع من بيع المدبر ، فإذا مات السيد انعتق ثلثه لا غير ، إذ لا مال له سواه ، ثم قال : « وهل يعجل للوارث الثلثان؟ يحتمله ، لعدم فائدة في حبسه عنهم إن لم نقل بقبول توبته ، وإلا فالفائدة محتملة بتجدد مال آخر له على تقدير التوبة » وفي المبسوط أطلق القول ببقاء التدبير مع الارتداد ، والأشهر التفصيل وإن كان ما ذكره الشيخ متجها لأمر نذكره في أحكام المرتد إنشاء الله ،