تكون الكتابة للعبد والمعاوضة الأخرى لغيره ، وحينئذ فلا إشكال ، وكأنه أولى ، لعدم قابلية العبد وقت الإيجاب لحصول أثره ، ولا ينافي ذلك وقوع إيجاب الكتابة التي مبني شرعيتها على ذلك ، على أن مقتضى وقوع الثلاثة للعبد أن تبقى الإجارة والبيع مراعيين بحصول الحرية وعدمها ، وأنه لا يستقر ملكه لذلك حتى تحصل الحرية ، كما صرح به في المسالك ، وهو كما ترى ، والله العالم.

وعلى كل حال تكون مكاتبته بنسبة حصة ثمنه من البذل بعد ملاحظة قيمة المبيع واجرة المثل بالنسبة إليه أيضا ، وبأدائها يكون حرا ، وكذا إذا احتيج إلى معرفة ما يخصه من مال الكتابة ، بأن ظهر المبيع مستحقا للغير ولم يجز المالك ، فإنه حينئذ يوزع العوض على قيمة المملوك حين المكاتبة ، وعلى قيمة المبيع واجرة مثل الدار تلك المدة ، ويسقط من العوض ما يقابل الفاسد ، كما هو واضح ، والله العالم.

وكذا يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا واحدا صفقة سواء اتفقت حصصهما أو اختلفت تساوى العوضان أو اختلفا لإطلاق الأدلة وعمومها وقاعدة تسلط كل من الشركاء على مكاتبة حصته بما شاء منفردا فكذا مع الاجتماع ، خلافا للمحكي عن بعض ، فمنع من اختلافهما في القدر مع تساويهما في الملك حذرا من أن ينتفع أحدهما بمال الآخر فيما إذا دفع إلى أحدهما مأة مثلا وإلى الأخر مأتين ثم ارتفعت الكتابة بالعجز فيحتاج الأول إلى أن يرجع على الثاني بخمسين ، ويكون الثاني قد انتفع بها مدة بقائها في يده من غير استحقاق.

وفيه أن الاستحقاق طار من حين الانفساخ ، وقبله كان ملكا للقابض متزلزلا ، فلا يلزم انتفاع أحدهما بمال الآخر حين التصرف فيه ، على أن مقتضى ذلك المنع حتى مع الاختلاف في قدر الملك إذا فرض كون العوض الزائد للأقل ملكا ، والمحكي عنه اعتبار التساوي في القدر.

وعلى كل حال ف لا يجوز أن يدفع إلى أحد الشريكين دون‌