وفتوى ، لكن فيما عليه لا فيما له ، لإقراره أولا بالانتفاء منه ، ولذا يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، وترثه الأم ومن يتقرب بها كما بينا ذلك كله مفصلا في كتاب الميراث الذي وفق الله لإتمامه قبل المقام ، فلاحظ وتأمل.

وعلى كل حال لم يعد الفراش بالإكذاب المزبور ولم يزل التحريم بلا خلاف نصا (١) وفتوى بل ولا إشكال استصحابا لحكم اللعان. ولكن هل عليه الحد؟ فيه روايتان :

ففي‌ صحيح الحلبي (٢) عن الصادق عليه‌السلام « في رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه فقال : يرد عليه ابنه ويرثه ولا يجلد ، لأن اللعان قد مضي ».

وفي صحيحه الآخر (٣) عنه عليه‌السلام أيضا « سألته عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه فقال : يرد إليه ولده ويرثه ، ولا يجلد ، لأن اللعان قد مضى بينهما ».

وفي خبره الآخر (٤) عنه عليه‌السلام أيضا « في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه ، قال : يرد عليه الولد ، ولا يجلد ، لأنه قد مضى التلاعن ».

وفي خبر محمد بن فضيل (٥) سأل الكاظم عليه‌السلام « عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ قال : إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته ».

أظهرهما أنه لا حد وفاقا للمحكي عن الشيخ في النهاية والتهذيب ،

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب اللعان.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب اللعان الحديث ٦.