صلة القاعدة بالإكراه والتقيّة ..........  ٢٦

ثالثاً / قاعدة الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخف ..........  ٢٧

رابعاً / قاعدة لا ضرر ولا ضرار ..........  ٢٧

خامساً / قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ..........  ٢٨

الفرق والاتفاق بين الضرورة والإكراه ..........  ٢٨

أولاً / الفرق بين الضرورة والإكراه .......... ٢٨

الفرق الأوّل / اختلافهما في المسبب ..........  ٢٨

الفرق الثاني / اختلافهما في الحكم ..........  ٢٩

ثانياً / الاتفاق بين الضرورة والإكراه ..........  ٢٩

١ ـ اتّفاقهما في جهة الفاعل ..........  ٢٩

٢ ـ اتّفاقهما في من تترتّب عليه الآثار ..........  ٢٩

٣ ـ اتّفاقهما في إباحة بعض المحظورات الشرعية ..........  ٣٠

الفصل الثاني أدلة التقيّة وأصولها التشريعية (٣١ ـ ٩٨)

المبحث الأول / أدلة التقيّة من القرآن الكريم ..........  ٣١ ـ ٤٨

أولاً / الأدلة القرآنية الدالة على التقيّة قبل الإسلام ..........  ٣٣

الآية الاُولى / حول تقية أصحاب الكهف ..........  ٣٣

ما يشكل به من القرآن الكريم على عدم تقيتهم ..........  ٣٣