أ . ذهب الشيخ في « المبسوط » (١) والقاضي في « المهذّب » (٢) إلى القول ببطلان البيع بعد الثلاثة ، وحكاه العلّامة عن ابن الجنيد في « المختلف » (٣) ؛ وقد قال به من المتأخرين المحدّث البحراني في « الحدائق » (٤) ومال إليه السيد الطباطبائي في تعليقته (٥) على المتاجر .

والذي نصّ به المفيد في « المقنعة » (٦) والشيخ في « النهاية » (٧) أنّ العقد صحيح ، ويكون للبائع الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء طالب بالثمن .

ومدرك القولين هو الروايات السابقة ، أعني قوله : « فلا بيع له » فهل هو محمول على نفي الصحة أو على نفي اللزوم .

ويرجَّح القولُ الأوّل بأنّه إذا تعذّرت الحقيقة ـ لوجود البيع ـ فأقرب المجازات ـ وهو نفي الصحّة ـ أولى .

ويرجّح القول الثاني بأنّ الهيئة ( لا بيع له ) وإن كانت ظاهرة في نفي الحقيقة عند الإمكان ثمّ نفي الصحّة عند عدم إمكان نفي الحقيقة ، إلّا أنّ هناك قرائن تدلّ على أنّ المراد نفي اللزوم ، وإليك بعض هذه القرائن :

١ . انّ الروايات الماضية تشتمل على قضية شرطية :

ففي صحيحة زرارة : « إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام » .

وفي رواية عبد الرحمان بن الحجاج : « من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيّام » .

__________________

٤ . الحدائق الناضرة : ١٩ / ٤٨ .