مسقطات خيار الرؤية

يسقط هذا الخيار بأُمور :

١ . التسامح في الإعمال على القول بالفورية .

٢ . الإسقاط القولي بعد الرؤية .

٣ . التصرف بعد الرؤية .

أمّا الأوّلان فواضح ، وأمّا الثالث فوجه السقوط انّ التصرّف يعدّ عرفاً التزاماً بالبيع وإسقاطاً فعلياً للخيار ، ولعلّ ما في صحيحة علي بن رئاب في خيار الحيوان إشارة إلى انّ سقوط الخيار بالتصرّف ضابطة كليّة في عامة الخيارات .

قال فيه : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيام ، فذلك رضا منه فلا شرط » . (١) أي رضا منه في نظر العرف ، فلو كان أمارة للرضا بشراء الحيوان ، يكون كذلك في سائر الموارد .

نعم التصرّف قبل الرؤية لا يعدّ إسقاطاً فعلياً ، إذ ليس كاشفاً عند العقلاء عن الرضا خلافاً للتصرّف بعد الرؤية .

كما أنّه لو كان المتصرّف عالماً بالحال قبل الرؤية وتصرّف ، يكون تصرّفه هذا مسقطاً للخيار .

٤ . إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية

إذا قال : أسقطت خيار الرؤية لو بان الخلاف ، يسقط خياره وليس هناك

__________________

١ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١ .