وقد تضافرت الروايات من طرقنا على ثبوته ، نذكر منها ما يلي :

١ . روى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » . (١)

٢ . روىٰ أيضاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : « بايعت رجلاً فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا » . (٢)

٣ . روى زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : سمعته يقول : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاث . . . » ( يريد ثلاثة أيّام ) . (٣)

وعن طرق أهل السنّة ، روى نافع عن ابن عمر ، أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلّا بيع الخيار » . (٤)

ثبوته للوكيل

وهل يثبت للوكيل كثبوته للأصل كما عليه المحدّث البحراني (٥) ، أو يختصّ بالعاقد من المالكين كما عليه المحقّق الثاني (٦) ، أو يُفصَّل بين الوكيل الذي له السلطة على التصرّف في العوض المنتقل إليه حتّى يمكنه نقله إلى الطرف المقابل بالفسخ فيثبت ، وبين من يكون وكيلاً في مجرّد إجراء الصيغة فلا يثبت كما عليه

__________________

١ . الوسائل : ١٢ ، الباب ١ من أبواب بالخيار ، الحديث ١ .

٢ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٢ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ .

٣ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٦ .

٤ . سنن ابن ماجة : ٢ / ٧٣٦ ، حديث ٢١٨٢ ؛ مسند أحمد : ٢ / ٩ ؛ سنن الترمذي : ٣ / ٥٤٧ ، الحديث ١٢٤٥ . وقد مرّ تفسير « بيع الخيار » في « خيار الشرط » .

٥ . الحدائق : ٩ / ٧ .

٦ . جامع المقاصد : ٤ / ٢٨٦ .