وكيف كان فيقع الكلام في المواضع الثلاثة :

١ . اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه .

٢ . مبدأ الخيار ومنتهاه .

٣ . مسقطاته .

الموضع الأوّل : في اختصاصه بالمشتري وعدمه

هنا أقوال ثلاثة :

١ . اختصاص الخيار بالمشتري ؛ قال العلّامة في « المختلف » (١) : « خيار الحيوان ثلاثة أيّام يثبت في العقد سواء شرطاه أو لا للمشتري خاصّة ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وسلّار والصدوق وابن البراج وابن إدريس » .

٢ . عمومية الخيار للبائع والمشتري ؛ وهو خيرة السيد المرتضى (٢) ، وحكي عن ابن طاووس ، وقوّاه الشهيد الثاني في « المسالك » . (٣)

٣ . ثبوته لصاحب الحيوان بائعاً كان أو مشترياً ، مثمناً كان أو ثمناً ؛ ذكره العلّامة في « المختلف » (٤) بصورة الاحتمال ، فتكون الأقوال أو الاحتمالات ثلاثة .

دليل القول باختصاصه بالمشتري

استفاضت الروايات على ثبوت الخيار للمشتري ، نذكر منها ما يلي :

__________________

١ . المختلف : ٥ / ٦٥ .

٢ . الانتصار : ٢٠٧ .

٣ . المسالك : ٣ / ٢٠٠ .

٤ . المختلف : ٥ / ٦٥ .