مقدوحة بما في أبي يحيى الواسطي من الاشتباه ، لوقوعه ـ كما قيل ـ على إسماعيل بن زياد ، وهو من أصحاب الكاظم عليه‌السلام ولم نقف فيه على مدح ولا قدح ، حيث لم نجده معنونا بخصوصه في كتب الرجال ، وعلى زكريّا بن يحيى وهو من أصحاب الرضا عليه‌السلام وحاله كالأوّل ، نعم في الخلاصة : « زكريّا بن يحيى الواسطي ثقة روى عن أبي عبد الله » (١) والظاهر اتّحادهما ، ولكن قد يبعّده النسبة إلى الإمامين عليهما‌السلام ، إلّا أن يقال : بلقائه إيّاهما ، إلّا أنّ السند يأبى كونه هو لرواية « أحمد ابن محمّد » ، فإنّه بدليل رواية محمّد بن يحيى الظاهر في العطّار ـ بدليل رواية الكليني عنه ـ هو ابن عيسى المعروف الثقة الجليل ، ولم يعهد روايته عن زكريّا ، لما قيل : من أنّه يروي عنه إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل ، نعم هو يروي عن سهل ابن زياد ، وهو ثالث من يقع عليهم أبو يحيى الواسطي ، ولكن السند يأبى أيضا عن كونه سهيلا ، لما قيل : من أنّه من أصحاب العسكري عليه‌السلام والمذكور في السند إنّما هو أبو الحسن الماضي عليه‌السلام ، وكونه ملاقيا له عليه‌السلام أيضا يستلزم ملاقاته خمسة وهو بعيد في الغاية ، مع أنّ سهل بن زياد ـ على فرض احتمال السند له ممّن لم يذكر بتوثيق.

نعم عن النجاشي : « أنّه شيخنا المتكلّم » (٢) ولكنّه لا يدلّ على وثاقته ، مع ما قيل فيه : « من أنّه لم يكن بكلّ الثبت » (٣) ، وما عن ابن الغضائري : « من أنّ حديثه نعرفه تارة وننكره اخرى ويجوز أن يخرج شاهدا » (٤) إلّا أن يقال : إنّ رواية أحمد عنه يعدّ عندهم من أمارات الوثاقة ، ومعه ليس علينا أن ننظر في أنّه أيّ رجل ، ومن أصحاب أيّ إمام ، وكيف كان فالسند لا يخلو عن اضطراب صالح للقدح فيه.

والمرسلة الثانية مع ما فيها من الإرسال أيضا ضعيفة جدّا بابن جمهور ، ضعّفه العلّامة في المنتهى (٥) ، والمحقّق في المعتبر (٦) ، ـ على ما حكي عنه في الحدائق (٧) ، ـ ومثله الكلام في المرسلة الثالثة ، فإنّها أيضا مضافا إلى الإرسال ضعيفة بجهالة حمزة بن أحمد ، كما اعترف به العلّامة في المنتهى (٨) ، وغيره في الرجال فلا يبقى في المقام إلّا

__________________

(١) خلاصة الأقوال : ١٥٢.

(٢ و ٣) رجال النجاشي : ١٩٢.

(٤) مجمع الرجال ١ : ١٨٠.

(٥) منتهى المطلب ١ : ١٤٧.

(٦) المعتبر : ٢٣.

(٧) الحدائق الناضرة ١ : ٤٩٩.

(٨) منتهى المطلب ١ : ١٤٧.