في كثير منها ، كرواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الفقّاع؟ فقال :« لا تشربه فإنّه خمر مجهول » (١).

وعن الرضا عليه‌السلام : « وهو حرام وهو خمر » (٢) وعن أبي الحسن الأخير عليه‌السلام قال : « هي خمر استصغرها الناس » (٣) والظاهر أنّ هذا هو مستند الحكم كما في كلام جماعة ، واعترض عليه أيضا في المدارك (٤) بنحو ما مرّ ، وقد تقدّم الجواب عنه مع المناقشة في أصل الاستدلال من وجه آخر ، بل النظر في سياق الأخبار وملاحظة صدرها وذيلها يعطي عدم ورودها إلّا لإفادة حكم التحريم ، وإن بنينا في أصل مسألة التشبيه على التعميم ، فالإشكال في الفقّاع هو الإشكال المتقدّم.

وأمّا موضوع الفقّاع فعن القاموس : « الفقّاع كرمّان ، هذا الّذي يشرب ، وإنّما سمّي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد » (٥).

وفي المجمع : « شي‌ء يشرب يتّخذ من ماء الشعير فقط وليس بمسكر ولكن ورد النهي عنه » (٦).

وعن المرتضى في الانتصار : « أنّ الفقّاع هو الشراب المتّخذ من الشعير » (٧).

وفي حاشية الشيخ عليّ للشرائع : « أنّ المراد به ما يتّخذ من الشعير ويسمّى بالغبيراء » (٨).

وعن الشهيد في الذكرى إلحاق العصير العنبي به بعد ما غلى واشتدّ (٩) ، واستبعده في الروضة (١٠) ، ومنعه في المدارك (١١) عملا بالأصل السالم عن المعارض ، وعن حاشية المدارك للمحقّق البهبهاني : « أنّ ما نقل في المسكر والفقّاع وارد في العصير أيضا ، بل

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٢٣ ح ٧ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٤ ، الاستبصار ٤ : ٩٦ / ٣٧٣ ـ الوسائل ٣ : ٤٦٩ ب ٣٨ من أبواب النجاسات ح ٥.

(٢) التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٦ ، مع اختلاف في العبارة.

(٣) الوسائل ٢٥ : ٣٦٥ ب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ١ ، وفي المصدر : « خميرة ».

(٤) مدارك الأحكام ١ : ٦٣.

(٥) القاموس المحيط مادّة : « الفقع ».

(٦) مجمع البحرين : مادّة « فقع ».

(٧) الانتصار : ١٩٩.

(٨) حاشية شرائع الإسلام ـ للمحقّق الكركي (مخطوط) الورقة : ٤.

(٩) ذكرى الشيعة ١ : ٩٩.

(١٠) الروضة البهيّة ١ : ٣٥.

(١١) مدارك الأحكام ١ : ٦٥.