يتزايد طول الأبد ، وقد رأى أمير المؤمنين وبالله توفيقه ما خرج به أمره إلى السيد الأجل الأفضل الذي نبه على هذا الأمر ، وكشف غامضه ، وأزال بحسن توصله تنافيه ، وتناقضه أن يوعز إلى ديوان الإنشاء بكتب هذا السجل مضمنا ما رآه ودبره مودعا إنفاذ ما أحكمه ، وقرّره من نقل سنة تسع وتسعين وأربعمائة إلى سنة إحدى وخمسمائة ، لتكون موافقة لها.

ويجري عليها ما لها ، ويكون ما يستأدونه من إقطاعاتهم ، ويستخرجونه من واجباتهم جاريا على نظام محروس ، ونطاق محيط غير منحوس ، وشاهدا بنصيب موفي غير منقوص ، ويتضح ما أبهم إشكاله التعمية ، ويزول الاستكراه في اختلاف التسمية ، ويستمرّ الوفاق بين السنين الهلالية والخراجية إلى سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ، وينسب مال الخراج والمقاسمات ، وما يستغلّ ، ويجبي من الإقطاعات مما كان جاريا على ذكر سنة تسع وتسعين وأربعمائة إلى سنة إحدى وخمسمائة ، وتجري الإضافة إليها مجرى ما يرتفع من الهلاليّ فيها لتكون سنة إحدى من هذه مشتملة على ما يخصها من مالها ، وعلى مال السنة الخراجية بما يشرح من انتقالها ، وكذلك نقل سنة تسع وتسعين وأربعمائة الخراجية الثابتة بالتسمية إلى سنة إحدى وخمسمائة المشار إليها ، ويكون مالها جاريا عليها ، فليعتمد ذلك في الدواوين بالحضرة ، وفي سائر أعمال الدولة قاصيها ودانيها ، وفارسها وشاميها ، وليتنبه كافة الكتاب والمستخدمين ، وجميع العمال والمتصرّفين إلى اقتفاء هذه السنن وأتباعه ، وليحذروا الخروج عن أحكامه المقرّرة وأوضاعه ، وليبادروا إلى امتثال المرسوم فيه ، وليحذروا من تجاوزه وتعدّيه ، ولينسخ في دواوين الأموال والجيوش المنصورة ، وليخلد بعد ذلك في بيوت المال المعمورة ، وكتب في محرّم سنة إحدى وخمسمائة.

وقال القاضي الفاضل في متجدّدات سنة سبع وستين وخمسمائة ومن خطه نقلت مستهلّ المحرّم نسخ منشور بنقل السنة الخراجية إلى السنة الهلالية ، والمطابقة بين اسمهما لموافقة الشهور العربية للشهور القبطية ، وخلوّ سنة سبع من نوروز ، فنقلت سنة خمس وستين وخمسمائة الخراجية إلى هذه السنة ، وكان آخر نقل نقلته هذه السنة في الأيام الأفضلية ، فإنّ سنة ثمان وتسعين وأربعمائة ، وسنة تسع وتسعين الخراجيتين نقلتا إلى سنة إحدى وخمسمائة الخراجية ، وسبب هذا الانفراج بينهما زيادة عدد السنة الشمسية على عدد الهلالية أحد عشر يوما ، وإغفال النقل في سنة ثلاث وثلاثين في أيام الوزير الأفضل رضوان بن ولخشي ، وانسحب ذيل هذه الزيادة ، وتداخل السنين بعضها في بعض إلى أن صار التفاوت بينهما سنتين في هذه السنة فنقلت ، وهو انتقال لا يتعدّى التسمية ، ولا يتجاوز اللفظ ، ولا ينقص مالا لديوان ، ولا لمقطع ، وإنما يقصد به إزالة الإلباس ، وحل الإشكال.

وقال القاضي أبو الحسين : ونسخة الكتاب الذي أنشأه القاضي الفاضل خرجت الأوامر الملكية الناصرية زاد الله في إعلائها بإبداع هذا المنشور إنا نؤثر من حسن النظر ما