عمل مجلس النواب الذي حقه أن يتخذ من الأهالي وأن لا تعطى الكلفة دفعة واحدة بل على قدر استطاعة الأهالي وقابليتهم وأن ذلك يأتي في المسلمين من الملك وهو المربي لرعيته والسبب في عدم اعطاء الحريّة التامة في فرنسا كما هو جار في انكلترا ثم تعامل الدول مع دول الإسلام على خلاف التصرف في داخليتهم لضعفنا وعدم انصافهم فعلينا بالوسائل وحكم تذاكر البنوك شرعا وليس هو من قبيل السفتجة. وعلاقة الدول والأحكام وفوائد الصحف وفوائد سكك الحديد والبريد والتكلم عليه وعدم تأخير المقصد في الكلام عند الزيارة لاثنين معا. والنهي عن الغيبة بين الأخوان. اجتهاد اليهود في المال بكل بلاد وأغلب الصناعات بأيديهم وعدم تعاطيهم الصنائع المجهدة. الطرق الموجبة للنفرة بالتفاضل ، ابلاغ الشريعة إلى الكفار واجب ولو بدون حرب ، اجتهاد الأجانب في العمل حتى وصّلوا بين شاطىء أميركا والبحرين الأحمر والأبيض وخرق المنسني والخرق تحت المنش ، أسباب عدم استواء الدول الأجانب في التظلم ببلاد الإسلام على حسب مقاصدهم وقوتهم فامريكا مثلا وإن كانت رعيتها عند الترك قدر رعيّة الإنكليز فلا تجد منهم تظلما ولا إقامة حجة مستمرة من سفيرهم ، الوجوب على الحكومة والعلماء فيمن يتوجه إلى الحج بتعليمه ما يجب عليه قبل السفر وإلّا فيمنع.

وفي ١٢ جمادى الأولى سنة ١٣٠٦ ه‍ (١٤ يناير سنة ١٨٨٩) عين صاحب الترجمة قاضيا في محكمة مصر الإبتدائيّة الأهليّة في مدة وزارة رياض باشا الثانية وكان في وزارة نوبار باشا كلف المرحوم بكتابة ما يراه عن القوانين المعمول بها في المحاكم الأهليّة من حيث مطابقتها للشريعة الغراء ، أو القوانين الجارية في الدولة العثمانية الشامل لها كتاب المجلة والدستور فرام أولا التوسع في الموضوع بتقسيم القوانين المصريّة بابا بابا ومقارنتها بالمجلة أو الدستور وإذا لم يجد نصا مطابقا لها فيهما فيطبقها بقدر الإمكان على قول أحد المجتهدين بدون تقيد بمذهب مخصوص ، غير أن عملا مثل هذا يلزمه طول الوقت وكثرة العمال والزمن غير قاض بذلك فالتزم أن يصرف النظر عن هذا العمل وكتب عن القوانين ما نصه :

«القوانين الأصول الّتي عليها مدار الحقوق في الحكومة المصريّة هي القانون المدني وقانون التجارة البري وقانون التجارة البحري وقانون العقوبات وهاته القوانين الأربعة نظر مطابقتها للقوانين العثمانيّة أو للشريعة المطهرة على التفصيل الآتي :

فأما قانون العقوبات وقانون التجارة البريّة والبحريّة : فجميع ما يوجد من موادها في القوانين العثمانيّة المماثلة لها هو مطابق مطابقة كاملة ، وهو أيضا الأكثر من مواد القوانين المصريّة لكن القليل جدّا من مواد هاته القوانين لا يوجد أصلا في مثلها من القوانين العثمانيّة.

وأما القانون المدني المصري : فهو مخالف للمجلة العثمانيّة الّتي هي قائمة مقامه