قال أبو سعيد : ولو خففنا نمرا فقلنا نمر ، وسمي به رجل ثم نسبنا إليه لم نرده إلى الأصل ونسبنا إليه على التخفيف فقلنا نمري. وإنما قدّر الخليل ردّ ذوات الياء إلى الأصل لأنه مستفاد به خفة لنقل الياء إلى الواو وفي" نمر" وما أشبهه لو رددناه إلى الأصل لصار فيه زيادة ثقل بالحركة ، وكذلك لم يقدر في ذوات الواو إذا سكن ما قبل الواو حركة في الساكن ويردها في النسبة ؛ لأن تقدير ذلك ورده لا يفيد خفة ؛ لأن الواو حاصلة والسكون قبلها ، فلو رددنا لحركنا ما قبل الواو وبقيت الواو بحالها.

وإنما ذلك في ذوات الياء ؛ لأن تحريك الثاني منها يوجب قلب الأخير واوا ، فلم يقل الخليل في عروة وغزوة إلا عروي وغزوي ؛ لأن ذا لا يشبه آخره آخر فعلة ، ولا يكون فعلة ، ولا فعلة من بنات الواو هكذا. ولا تقول في عروة إلا عروي ؛ لأن فعلة من بنات الواو إذا كانت واحدة فعل لم تكن هكذا ، وإنما تكون ياء ولو كانت فعلة ليست على فعل كما أن بسرة على بسر لكان الحرف الذي قبل الواو يلزمه التحريك ، ولم يشبه عروة ، وكنت إذا أضفت إليه وجعلت مكان الواو ياء فعلت ذلك بعرقوة ثم يكون في الإضافة بمنزلة فعل.

" وإن أسكنت ما قبل الواو في فعلة من بنات الواو التي ليست واحدة فعل فحذفت الهاء لم تغير الواو لأن ما قبلها ساكن"

قال أبو سعيد : أما" غزوة" فلو كانت على" فعلة" لكان حقها أن تكون غزية ، ولو كانت" غدوة" على فعلة لكان حقها أن تكون غدية ، فلذلك لم يستو للخليل تقديرها على فعلة. ولو كان على فعلة بضم العين على من يدخل هاء التأنيث على فعل وفعل مستعمل بغيرها التأنيث كما يقال بسر وبسرة لوجب أن تقلب الواو ياء ؛ وذلك لأنا إذا بنينا من الغزو فعل وجب أن تقول غزي ؛ لأنه غزو وتقع الواو طرفا ، فتقلب ياء ويكسر ما قبلها ، فإذا أدخلنا هاء التأنيث على ما قد لزم فيه هذا التغيير ، وجب أن نقول : " غزية".

ولا تثبت الواو فبطل أن تكون غزوة وغدوة على" فعلة"" وفعلة" ، و" فعلة" قد دخلت على فعل ، ولو كانت فعلة مبنية في أصل الكلمة على التأنيث واللام واو لوجب أن يقال : غزوة وعدوة كما يقال عرقوة وقلنسوة ، وهذا معنى قوله : ولو كانت فعلة ليست على فعل كما أن بسرة على بسر لكان الحرف الذي قبل الواو يلزمه التحريك. يريد أنها إذا كانت مثل بسرة على بسر قلت : غزية وإن خففت قلت : " غزية. وإذا لم تكن فعلة