فوه ، فيقولون : فوهيّ. وإنما ذهب سيبويه في فمويّ إلى قول الشاعر.
هما نفثا في فيّ من فمويهما |
|
على النّابح العاوى أشدّ رجام (١) |
فلما رد الواو في التثنية وجب ردها النسبة.
فإن قال قائل : ولم رد الشاعر الواو في التثنية ، والميم بدل منها ، وإنما يرد ما ذهب والواو كأنها موجودة في الكلمة لوجود بدلها.
قيل له لا ينكر في الضرورة مثل ذلك ؛ لأنه ربما زيد على الكلمة حرف من لفظ ما هو موجود فيه كقولهم : قطنّ ، وخينّ فكيف من لفظ ما قد غيّر.
ويجوز أن يكون لمّا كان الساقط من بنات الحرفين إذا كان أخيرا فالأغلب أن يكون واوا ردّ واوا ؛ لأنه رأى فما على حرفين.
وقال بعضهم إن الميم بدل من الهاء وإن الساقط من فم هو الواو فلذلك ردها. وإذا نسبت إلى رجل اسمه ذو مال قلت : ذوويّ.
ترد الذاهب ، لأن" ذو" اسم على حرفين ، الثاني من حروف المد واللين ، ولا يقوم بنفسه مفردا ، فرددنا الذاهب ، وعين الفعل منه واو مفتوحة ، فتقول : ذوو ، ووزنه فعل والدليل على ذلك قوله : " ذواتا أفنان".
وكذلك إذا نسبت إلى ذات مال ، لأنك تحذف تاء التأنيث فيستوي الذكر والأنثى ، وإذا أضفت إلى رجل اسمه" فوزيد ، فكأنك إنما تضيف إلى فم فتكون نسبته ، كالنسبة إلى" فم" وقد مضى نحو ذلك.
قال : (وأما الإضافة إلى شاء فشاويّ ، كذلك يتكلمون به.
قال الشاعر :
فلست بشاويّ عليه دمامة |
|
إذا ما غدا يغدو بقوس وأسهم (٢) |
وإن سميت به رجلا أجريته" على القياس"
يعني : إذا قلنا : شاو يريد به صاحب شاء ، فليس إلا الواو ؛ لأن العرب هكذا نسبت في ذا المعنى ، كما نسبت إلى الجمّة : جمّانيّ ، إذا كان صاحب جمّة.
__________________
(١) المقتضب : ٣ / ١٥٨ ، والخزانة ٢ / ٢٦٩ ـ ٢٧٢ ، ٢ / ٣٤٦ ، واللسان : (فوه).
(٢) شواهد سيبويه : ٣ / ٣٦٧ ، واللسان : " قرش".