وأما جمع الصدوق في الفقيه بينها بحمل الأخبار الدالة على التخصيص بالاثنين على الحيوان خاصة ، وجواز الشفعة مع الكثرة في غيره.

فيرده تصريح جملة من الاخبار الدالة على اشتراط كونها اثنين في غير الحيوان ، مثل مرسلة يونس ، ورواية كتاب الفقه الرضوي ، وهو معتمد عليه عنده ، وقد أكثر الإفتاء بعبائره في كتابه كما قدمنا ذكره ، سيما في كتب العبادات.

وأما قوله في ما تقدم نقله عنه بعد إيراد مضمون مرسلة يونس : يعنى بذلك الشفعة في الحيوان وحده» فهو عجيب من مثله (قدس‌سره) فان سياق كلامه عليه‌السلام أن الشفعة واجبة في كل شي‌ء من حيوان أو أرض أو متاع بشرط أن يكون ذلك الشي‌ء بين اثنين لا أزيد ، فأي مجال هنا للتخصيص بالحيوان كما زعمه ، على أن المتبادر من الحيوان في هذه الروايات انما هو الحيوان الغير الأناسي ، كما هو صريح صحيحة الحلبي ، حيث صرح فيها باشتراط الاثنينية في المملوك ، وأنه لا يجوز الشفعة فيه الا بذلك ، ثم نفى الشفعة عن الحيوان ، وحينئذ فيكون الروايات الدالة على اشتراط الاثنينية في العبد مخالفة لما ذكره.

وبالجملة فالأظهر عندي هو القول المشهور ، وحمل خبري السكوني وطلحة بن زيد على التقية. نعم ربما أوهم الدلالة على هذا القول روايتا منصور بن حازم المتقدمتان ، مع اعتبار إسناديهما كما أشرنا إليه آنفا.

ومثلهما رواية عقبة بن خالد (١) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بالشفعة بين الشركاء». وتوجيه الاستدلال بهذه الأخبار بأنها وردت بلفظ الجمع في الشركاء ، وأقله ثلاثة ، وكذا لفظ القوم في إحدى روايتي منصور بن حازم وأجاب الشهيد في الدروس عن روايتي منصور بالحمل على التقية ، قال : لموافقتهما لمذهب العامة ، وهو جيد.

ويمكن الجواب أيضا بحمل الجمع على الاثنين ، فإنه وان كان مجازا على

__________________

(١) الكافي ج ٥ ص ٢٨٠.