كما أفاد العلم بالنتيجة. أفاد العلم بأن ذلك علم لا جهل أو ظن ، وكذا حال (١) العلم بعدم المعارض إذ لا يتصور المعارض للنظر الصحيح في القطعيات ، وبهذا تندفع شبهة أخرى وهي أن النظر لو أفاد العلم فلا بد أن يكون مع العلم بعدم المعارض إذ لا جزم مع المعارض. ثم إنه ليس بضروري ، إذ كثيرا ما يظهر المعارض بل نظري (٢) فيفتقر إلى نظر آخر موقوف على عدم المعارض ويتسلسل فقوله : كالعلم بأنه لا معارض معناه أنه يجوز أن يكون ضروريا ، ولا نسلم ظهور المعارض بعد النظر الصحيح ، وأن يكون نظريا ، ولا نسلم توقفه على نظر آخر. وهاهنا بحث نطلعك عليه في آخر المقصد. وفي تقرير الطوالع هاهنا قصور. حيث قال : ـ العلم الحاصل عقيب النظر إما أن يكون ضروريا أو نظريا ، وكلاهما محال (٣) كأنه على حذف المضاف ، أي علمية العلم الحاصل أعني كونه علما ولهذا صح منه اختبار أنه ضروري ، وإلا فالحاصل بالنظر لا يكون ضروريا إلا بمعنى أنا نضطر إلى الجزم به للجزم بالمقدمات ، لكنه بهذا المعنى لا يقابل النظرى.

الثاني : أن النظر مشروط بعدم العلم بالمطلوب ، لئلا يلزم طلب الحاصل فلو كان مفيدا للعلم أي مستلزما له عقلا أو عادة لما كان مشروطا بعدمه ضرورة (٤) امتناع كون الملزوم مشروطا بعدم اللازم ورد بأن معنى الاستلزام هاهنا الاستعقاب عقلا أو عادة ، بمعنى أنه يلزم حصول العلم بالمطلوب عند تمام النظر ، فالملزوم للعلم انتهاؤه ، والمشروط بعدم العلم بقاؤه (٥).

الثالث : لو أفاد النظر العلم بمعنى لزومه عقيبه عقلا أو عادة لقبح التكليف بالعلم ، لكونه بمنزلة الضروري في الخروج عن القدرة والاختيار وعن استحقاق الثواب والعقاب ، وأجيب بعد تسليم قاعدة القبح العقلي بأن التكليف إنما يكون بالأفعال دون الكيفيات ، والإضافات ، والانفعالات والعلم عند المحققين من الكيفيات دون الأفعال ، فالتكليف لا يكون إلا بتحصيله ، وذلك بمباشرة الأسباب كصرف القوة والنظر واستعمال الحواس ، فكان(٦) هذا مراد الآمدي بما

__________________

(١) في (ب) وكذا أفاد العلم.

(٢) في (ب) بلا نظر.

(٣) في (ب) وكأنه بزيادة (الواو).

(٤) في (ب) بعدمه لامتناع كون الملزوم ، بحذف (ضرورة).

(٥) في (ب) والمشروط بعد العلم بقاؤه.

(٦) في (أ) بل كان هذا مراد إلخ.