وعليه فإنّ المعصوم لا يسكت عن الزيادة والنقصان في الدين ، فيما لو كان هناك إطباق على الزيادة أو النقيصة أو إجماع على الخطأ عند الطائفة ، بل إنّ وظيفته ردّ أهل الدين إلى الحقّ ، ولولا ذلك لما عرف الحقّ من الباطل ، ولالتبست على المؤمنين أمورهم ، وخصوصاً لو كانت الأمور المأتية من قبل الناس تأخذ طابعاً جماعيّاً شعارياً وارتكازاً عرفيّاً كما هو المشاهد في الشهادة الثالثة . .

إنّ الأقوال الشاذّة عند بعض الفقهاء في حرمتها أو القول بجزئيتها الواجبة لا ينقض الإجماع العملي عند الإمامية على الجواز ـ بناء على تماميته ـ من باب القربة المطلقة وحرمتها من باب الجزئية ، وإليك الآن بعض الروايات في ذلك .

١ ـ روى الصدوق في علل الشرائع عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى وعبد الله ابن المغيرة وعلي بن النعمان ؛ كلُّهم عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنّ الله لا يدع الأرض إلّا وفيها عالم يعلم الزيادة والنّقصان ، فإذا زاد المؤمنون شيئاً ردّهم ، وإذا نقصوا أكمله لهم ، فقال : خذوه كاملاً ، ولولا ذلك لالتبس على المؤمنين أمرهم ، ولم يُفرّق بين الحقّ والباطل (١) .

وهذه الرواية صحيحة .

٢ ـ وفي العلل كذلك : أبي ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن سنان وعليّ بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنّ الله عزّ وجلّ لم يدع الأرض إلّا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان في الأرض ، فإذا زاد المؤمنون شيئاً ردّهم ، وإذا نقصوا أكمله لهم ، فقال : خذوه

__________________

(١) علل الشرائع ١ : ١٩٦ / الباب ١٥٣ / ح ٤ . ورواه أيضاً الصفار عن محمّد بن عيسى بن سنان كما في بصائر الدرجات : ٣٥١ / الباب ١٠ / ح ١ .