ويظـهر من مجموع كلام الميرزا القمي قوله برجحان الإتيان بالشـهادة الثالثة في الأذان ، وجواز فعلها عنده سيما مع المسامحة في ادلة السنن ، وقد يمكن القول باستحبابها إذا لم يقصد الجزئية لما ورد في الأخبار المطلقة ، ملخصاً كلامه « ولكن لا نمانع من قوله في الأذان بقصد التيمن والتبرك ، ولما ورد في الاتيان بذكر الولاية عقيب ذكر الرسالة » ثم أفتى بتركها من باب الاحتياط الوجوبيّ في الإقامة ، لمنافاتها للموالاة والحَدْر فيها .

وعلّة ذلك : أنّ بعض العلماء ـ وهم قليلون ـ يتشدّدون في أحكام الإقامة لأنّها من الصلاة في بعض الروايات ، وقال البعض بوجوبها الملزِم نظراً لتلك الروايات ، وهو قول نادر خلاف ما عليه المشهور الأعظم من الفقهاء .

وقد قال رحمه‌الله قبل ذلك بجواز الزيادة في آخر الإقامة لا بقصد الجزئية بقوله :

وفي بعض الأخبار ما يدل على ان الإقامة مثل الأذان ونقل عن بعض الأصحاب أيضاً القول بأن الإقامة مثل الأذان إلّا في زيادة « قد قامت الصلاة » ولهذا قيل : لو زيد في آخر الإقامة لا بقصد الجزئية لعدم القائل به فلا باس ، وهذا الكلام يجري في تربيع التكبير في اوله أيضاً (٢) .

__________________

(١) جامع الشتات « فارسي » ١ : ١٢٢ ، السؤال / رقم ٢٨٠ .

(٢) مناهج الأحكام : ١٧٤ .