الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة .

وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للأذان ، وحرّمها معه (١) .

ومنهم من حرّمها مطلقاً ؛ لخلوّ كيفيّتهما المنقولة (٢) .

وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء (٣) ، ومفاده الجواز .

ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان (٤) .

واستحسنه بعض من تأخّر عنه (٥) .

أقول : أمّا القول بالتحريم مطلقاً فهو ممّا لا وجه له أصلاً ، والأصل ينفيه ، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه .

وليس من كيفيّتهما اشتراطُ التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتّى يخالفها الشهادة ، كيف ؟ ! ولا يحرم الكلامُ اللّغو بينهما فضلاً عن الحقّ .

وتوهُّمُ الجاهلِ الجزئيةَ غيرُ صالح لإثبات الحرمة كما في سائر ما