ما تقتضيه الفطرة.

وتلك رغبة شاملة ودائمة يتساوى فيها جميع أبناء الانسان ولا تنحصر بزمن دون زمان ، أو مكان دون مكان ، ويشهد بذلك سعي البشرية في جميع أدوار التاريخ الى اقامة العدل ، واجراء القسط.

كما ويدل على ذلك أيضا اتفاق الناس جميعا في ذلك حتى اننا نجد قطاع الطرق يتواصون بالتزام العدل ، والقسمة العادلة اذا سرقوا متاعا أو ابتزوا مالا!!

وما هذا الالان الرغبة في اجراء القسط ، والميل الى العدل أمور مغروسة في جبلة البشر وفطرتهم ، بلا استثناء.

ويقابل ذلك ما نجده من التنوع والاختلاف في انماط الحكم فان سيادة انظمة حكم مختلفة في حياة الناس نمطا بعد نمط ولونا بعد لون دون البقاء على نمط واحد يكشف عن ان هذه الاشكال بخصوصها لم تكن بحكم الطبيعة البشرية ، ولا أنها مقتضى جبلة الانسان والالما تغيرت من نمط الى نمط ، ولما تبدلت من لون الى لون ، بل هي وليدة الظروف والعوامل الخارجية وان كان أصل الرغبة في اقامة النظام ، واجراء العدل على يد حاكم أمرا فطريا.

وبهذا يتضح ان الامور التي يندفع اليها الانسان لا تخرج عن نوعين :

اما ان تكون أموراً فطرية تدفع اليها طبيعة البشر وجبلتهم ، واما ان تكون أموراً عادية يندفع اليها تحت تأثير العوامل الخارجة عن طبيعته وخلفته.

علائم الامر الفطري :

وتتلخص علائم الامر الفطري في أربعة :

١ ـ حيث ان الامور الفطرية ذات جذور غريزية في باطن الانسان وطبيعته