الوجود بأسره لان الوجود أعم من المادة.

فلو كانت المادة ملازمة للحركة لم يعن ذلك أن الحركة تعم كل ما في الوجود ، ولأجل ذلك نجد الفلاسفة الالهيين مع اعتقادهم بالحركة لا يقولون بشمولها لعامة ما في الوجود. بل يقصرونها على «المادة» فحسب ، وما ينقل عن «هيراقليط» من انه لا يمكن للانسان أن يسبح في ماء واحد مرتين وذلك بسبب التحول المستمر الذي يطرأ على ذرات الماء يصدق على الوجود المادي خاصة لا عامة الوجود الذي هو أعم من المادة وغير المادة ، ولهذا نجد هناك اموراً خارجة عن نطاق المادة ، وبالطبع خارجة عن نطاق قانون الحركة.

واليك فيما يأتي نماذج من هذه الامور :

١) : القواعد الرياضية ، والقوانين الفيزياوية المحققة ، والاصول الفلسفية المسلمة ، فانها جميعاً ثابتة لا تتغير ولا تتبدل أبداً.

فقانون استحالة اجتماع المتناقضين أو ارتفاعهما ، أو احتياج المعلول الى العلة ، وغيرها من القضايا الفلسفية ، مثلا قضايا ثابتة ، لا يجري عليها أصل الحركة الجاري ، في عالم المادة.

وكون هذه القوانين منطبقة على الأمور المادية لا يعني أن نفس القوانين أمور مادية أيضاً ، فما أكبر الفرق بين نفس القانون ، ومورد القانون ، فمورد القانون مثل «ورقة مربعة» تجري عليه الحركة وأما القانون (أي كون المربع

__________________

الحركة ، ويزعمون تساوقهما مع ان بين المفهومين عموماً وخصوصاً مطلقاً ، فكل حركة تغير ، وليس كل تغیر حركة ، ولو اننا استعملنا لفظ التغير مكان الحركة ، فانما هو من باب اطلاق العام وارادة قسم منه.

حيث انهم عبروا عن الحركة في مقام التعریف ، بالتغير مع انك قد عرفت ان التغير والتبدل ليس هو مطار الجدل والنقاش.