ما تتساوى جميع أضلاعه الأربعة) فمما لا يتصف بالتغير والحركة ، بل هو أمر ثابت مدى الدهور والايام.

ويشبه هذا قولنا : «كل معلول يحتاج الى علة» فان كل واحد من العلل المادية ومعالیلها تعمه الحركة ويطرأ عليها التغيير ، ولكن نفس القانون لا يتبدل ولا تتغير وهكذا.

ومما يرشد الماديين إلى أن أصل الحركة محصور بالأمور المادية خاصة وأنه لا يعم القوانين الحاكمة عليها هو كون الاصول الديالكتيكية ـ عندهم ـ أصولا كلية ثابتة لا تجري عليها سنة التغيير ولا يشملها قانون الحركة ، لدرجة انه لا يجوز لأحد أن يخدش فيها ، ويشكك في صحتها وكأنها ـ كما يقول ستالين ـ قد سبكت من فولاذ وهي بالتالي حصون منيعة لا تطالها يد التغيير ولا تشملها حركة التحول والتطور. اذ لو اعترفوا بخضوعها للتغيير أيضاً لزم من ذلك بطلان منهجهم من الاساس.

فان تبدل هذه الأصول (أي تبدل أصل الحركة الى أصل السكون ، أو أصل الارتباط العام إلى الانفصام ، أو التناقض الى التوافق) يستلزم سقوط الأصول الديالكتيكية ، وانهيار ما بني عليها من بناء ، فلا مناص اذن من ادعاء ثباتها وديمومتها مدى العصور والدهور وخروجها عن سنة التحول والحركة والتغيير.

٢) : ان الأدلة القاطعة أثبتت ـ كما عرفت ـ ان وراء هذا العالم المادي عالماً مجرداً عير خاضع لسنة التبدل والتغير ، والحركة والتطور ، لما قلناه من الاعتقاد بوجود الحركة في عالم المادة ، ليس بمعنی سريانها في عالم الوجود على الاطلاق ، ولهذا فان وجود الله سبحانه والارواح ، وغير ذلك من العوالم الغيبية يتعالى على سنة الحركة ، ولا يخضع لقانونها الجاري على كل شيء مادي.