تحظى بالامتيازات السياسية والحقوقية على الأجناس الأخرى أيضاً ، حسب ما هو جار في عالم الطبيعة.

ان تعيين الوظائف والواجبات الاجتماعية والقوانين التي يجب ان تسود الحياة البشرية في ضوء القوانين السائدة على الطبيعة المقهورة والمادة غير الشاعرة خطأ كبير وتجاهل لارادة الإنسان ، واعتقاد بجبريته وهل هناك اهانة توجة الى الانسان العاقل الحر اكبر من هذه الاهانة بأن نعتبر التغيرات الاجتماعية الحاصلة في حياته نتيجة عوامل حتمية وقهرية خارجة عن اطار ارادته كما هو الحال في الطبيعة العمياء الصماء المقهورة.

ثم ان تعميم حكم الطبيعة الصماء على المجتمع الانساني الحر العاقل وتصوير المجتمع الانساني كالطبيعة والادعاء بان القوانين الجارية على الطبيعة جارية على المجتمع البشري على نحو الحتم والجبر سواء اراد الإنسان أم لا ، من الافكار الواهية التي يكذبها تاريخ الانقلابات ، والثورات ، والتحولات الاجتماعية.

فان حاصل النظرية الماركسية هو أن المجتمع مكتوف الأيدي في مقابل حتمية الانقلاب ومحكوم بها بحجة أن التبدلات الكمية في مجال وسائل الانتاج ستنجر الى التبدلات الكيفية في العلاقات الاقتصادية ومن ثم في الأنظمة السياسية والفلسفية والاداب والفنون ، تماماً مثلما يتبدل الماء إلى البخار اثر التبدلات والتغيرات الكمية الحاصلة في الماء ، من دون أن يكون للمجتمع الانساني ولا لقادته أي تأثير في حصول التغيرات السياسية ، ووقوع الانقلابات.

وعلى هذا يكون الانسان متفرجا على التاريخ لا صانعاً له ، ناظراً لا لاعباً مداراً لا مديراً.

ولاشك في ان هذا مما أجمع علماء الاجتماع والتاريخ على خطأه وبطلانه