مواقفها ونظرياتها الاجتماعية ، ومن هنا فهي تتوخى من اثبات الارتباط العام ، والتأكيد عليه اموراً منها :

١ ـ اثبات أن البنية الفوقية في الحياة البشرية ويعنون بها (الدين والاداب والفنون والثقافة والعلاقات الاقتصادية) تابعة أبداً ودائماً للبنية التحتية وهي كيفية وسائل الانتاج ، فأي تغيّر في وسائل الانتاج مؤثر لا محالة في الاداب والفنون والثقافة والروابط الاقتصادية بالنظر إلى قانون «الارتباط العام» الذي مفاده ومحصله هو تأثير كل شيء في كل شيء ، وهذا هو في الحقيقة أهم ما تتوخاه الماركسية من اثبات أصل «الارتباط العام».

٢ ـ تبرير العيوب والنواقص الموجودة في الحياة الاشتراكية والنظام االماركسي القائم بتقرير أن انخفاض أجور العمال مثلا ، أو تأخر الجانب الزراعي لا یعنی عجز النظام الماركسی عن ضمان احتياجات الطبقة العمالية ، وتحقيق امال الكادحين أو فشله في سياسته الزراعية لان مثل هذا التصور ينشأ من النظرة التجزيئية إلى الأمور بخلاف ما اذا نظرنا إلى الأمور من حيث المجموع ، كما يقتضي أصل الارتباط العام فان مثل هذه النظرة الشاملة تكفي لأن تبرّر لنا هذا النقص اذ تقول أن هذا النقض اما هو نتيجة عوامل أخرى (لا عجز النظام الماركسي) واما لانه لو كان هنا عجز فان ذلك لا يعد عجزاً اذا نظرنا إلى مجموع ما حققته الماركسية في العالم وأيضاً ما حققته للعمال من الانتعاش والتقدم في الجوانب الاخرى.

وقد صرح بعض الكتاب مثل «جورج بوليتزر» بهذا الموضوع في كتاباتهم بهذا الموضوع ، والتحليل.

وهكذا يسعي الماركسيون ـ من خلال اثبات هذا الأصل ـ تبرير فشل النظام الاشتراكي الماركسي في تحقيق ماظلت تنادي به من الحياة السعيدة والرفاه العمال والفلاحين.

ولكن هذه النظرية التي تبناها الماركسيون يبطله ما عليه علماء الاجتماع